كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مراسلة وجهها لوزارة السكن، قصد فتح المجال لتحويل حق الإيجار لفائدة الأساتذة الجامعيين المستفيدين من بعض الحصص السكنية، ذات الطابع الاجتماعي، التي ترغب الإدارة المسيّرة في إخراجها من حظيرتها السكنية، لأسباب معللة، "كما يسعى القطاع إلى توفير سكنات وظيفية أخرى وكذا سكنات في مختلف الصيغ..".

و اعلن في رده على عضو مجلس الامة، شارف ريغي، بانه لتلبية الطلبات التي ترد القطاع، من قبل الأساتذة الباحثين المستفيدين من هذه الصيغة السكنية، تم توجيه طلب استشارة قانونية من مصالح وزارة المالية بخصوص التنازل عن السكنات المنجزة، "وكان الرد سلبيا..".

و قال الوزير بداري، أن السكنات الوظيفية المخصصة لتلبية احتياجات سير المصالح والهيئات العمومية، منجزة بتمويل كامل من خزينة الدولة، وإن التنازل عنها يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل على الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

و يستثني المرسوم بمقتضى المادة 03 منه ، التنازل على هذه الصيغة من السكنات، باعتبارها سكنات منجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، كما أن هذه المادة تحيل إلى المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 التي تنص صراحة على أنه "لا يمكن التنازل عن السكنات المنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1991 بمساهمة نهائية من الخزينة العمومية لاحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية".

 ومن جهة أخرى، يضيف، فإن النصوص القانونية سارية المفعول ، لم تمنح القطاع، صلاحية القيام بإجراءات التنازل على هذا النوع من السكنات، إنما خص بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 جوان 2006 والمحدد لكيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي، المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، في مادته الثانية ، تحويل حق إيجار السكنات الاجتماعية المخصصة على سبيل الترخيص.

 كما حدد كيفيات تحويل " حق إيجار" السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية، وليس "التنازل عنها"، لأن ذلك من صلاحيات الهيئات التابعة للقطاع المكلف بالسكن، الذي يربط عملية تحويل حق الإيجار بالطابع الاجتماعي للسكنات المشغولة، في إطار التخصيص الخاص من خلال تحويل حق إيجار السكن وإخراجه من الحظيرة السكنية للمؤسسة، يضيف الوزير.

سيد علي مدني