تفاجأت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة الجمهورية بالمذكرة المفاجئة والغريبة الصادرة عن وزير العدل في تاريخ 13 ماي 2020، المعدلة لمذكرة سابقة تخص وقف العمل القضائي بسبب جائحة كورونا، والتي مضمونها الاستئناف الفوري للجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، من أجل الفصل في القضايا التي تأسس فيها المحامون فقط وتأجيل ما دونها، مع قصر حق الحضور على المحامين دون المتقاضين.

إن مضمون المذكرة يشكل انحرافا غير مسبوق في تاريخ القضاء بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، ويجسد اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء، فضلا على تغاضي نفس المذكرة عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها، لاسيما على صحة وسلامة السيدات والسادة القضاة وأمناء الضبط والمحامين، والمواطنين في جلسات الصلح والتحقيق الشخصي، خاصة إذا علمنا أن مقرات الجهات القضائية تفتقر لأدنى وسائل الحماية والوقاية من الفيروس القاتل.

إن منطق المفاضلة بين القضايا على أساس معيار تأسس الدفاع فيها، مخالف للمبادئ العالمية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز، ويخرق أحكام الدستور الحالي بتكريسه لعدالة فئوية ذات طابع ديماغوجي لا يرضى بها شرفاء المحاماة والقضاة معا.

إن القرار المتخذ من طرف وزير العدل مع ما ينطوي عليه من خطورة كبيرة على صحة وسلامة القضاة والموظفين والمتقاضين، هو تجسيد لأسلوب التسيير الانفرادي المتعالي لقطاع سيادي حساس، ما فتئ يتدحرج نحو انزلاقات غير محمودة العواقب، قد تكون عاصفة لا الوقت ولا ظروف البلاد يحتملانها، كما أنه يكشف بوضوح للرأي العام حقيقة الذهنيات المشرفة على قطاع العدالة.

ومن هذا المنطلق، تدعو النقابة الوطنية للقضاة السيدين رئيس الجمهورية والوزير الأول للتدخل بصورة عاجلة لمعالجة هذا الوضع الشاذ، بما ينسجم مع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والصحة العموميين، وتكريس مساواة الجميع أمام محراب القضاء.

عاشت الجزائر حرة مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة

العضو المكلف بالإعلام