تقرر رسميا، استحداث لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها.
و في هذا الاطار، وقع الوزير الأول محمد النذير العرباوي ،مرسوما تنفيذيا رقم 24-195، مؤرخ في 11 جوان 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 ، حيث تم تعديل المادة 2 ، وتتميم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12و 14 و 15 منه، لتنص على تطبيق أحكام هذا المرسوم، على المطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية.
و يستحدث برنامج وطني، لتسهيلات النقل الجوي، تعده الوكالة الوطنية للطيران المدني، يهدف إلى تسهيل حركة الطائرات، والأطقم والركاب والسلع والبريد والأمتعة، بتفادي العراقيل والتأخيرات غير
المجدية.
و يصادق وزير النقل، على البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي بموجب قرار ، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، تنشأ لدى وزير النقل، و تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"، وتتولى على الخصوص، إبداء الرأي في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، و السهر على تنفيذه، مع
ضمان تنسيق نشاطات التسهيلات ومتابعتها بين
مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى، المكلفة بالطيران المدني الدولي، وكذا مع مسيري المطارات.
و تتكون اللجنة الوطنية، من ممثلي وزراء الشؤون الخارجية، و الداخلية و العدل، و التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اضافة الى المديرين العامين لمؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة أو ممثليهم.
و تتولى الوكالة الوطنية للطيران المدنى، أمانةاللجنة الوطنية، كما تنشا على مستوى كل مطار، لجنة تسهيلات مطارية، تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل، الجوي وتوصيات اللجنة الوطنية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، تنسيق تنفيذ برنامج التسهيلات والأمن على مستوى المطار المعني، و دراسة تخصيص فترات زمنية، لجميع الشركات ، على أساس القدرة على معالجة تدفق الركاب والامتعة على مستوى المطارات الدولية، و إرسال جدول الرحلات الموسمي، الصيف والشتاء، إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني.
تجتمع لجنة التسهيلات المطارية، مرة واحد في الشهر، وفي كل مرة تقتضي الضرورة ذلك، بناءا على استدعاء من رئيسها، و تتولى الإدارة المكلفة بتسيير المصالح المطارية أمانة لجنة التسهيلات المطارية.
و يصادق جميع الأعضاء الحاضرين للجنة التسهيلات
المطارية، في نفس الجلسة، على محاضر الاجتماع، وترسل إلى وزير النقل، وإلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل عشرة أيام.
التحرير