قررت الجزائر اتخاذ إجراءات دبلوماسية جديدة ضد فرنسا، تشمل تقليص مساحة السفارة الفرنسية بالجزائر من 14 هكتارًا إلى هكتارين، وإقامة السفير من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، مع مراجعة مرتقبة لأسعار الإيجار قد تصل إلى ملايين اليوروهات.

ويأتي هذا القرار ردًا على قيام رئيس بلدية "نويي سور سين" الفرنسية بإزالة مواقف سيارات سفارة الجزائر وفرض ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن، ما دفع الجزائر إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل.