وقعت المديرية العام للأمن الوطني، و وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم، اتفاقية إطار للتعاون في مجال تكوين المستخدمين التابعين للأمن الوطني، المكلّفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية، والمرافقين الاجتماعيين، والمساعدين الاجتماعيين، ورؤساء مؤسسات الاستقبال ورعاية الطفولة.
و خلال مراسم التوقيع، اكد المدير العام للامن الوطني، علي بدوي، على اهمية البرامج التكوينية، في توفير خدمات اجتماعية نوعية، لمنتسبي الجهاز وعائلاتهم، من خلال تأهيل فئة مهنية، قادرة، على التكفل الأمثل داخل أوقات العمل وخارجها.
فالتكوين، حسبه، يشكل بمؤسساته وأدواره المتعددة ، أحد أهم مرتكزات تطوير المورد البشري وتحسين مستوى الخدمة العمومية، تعزيزا للتكامل المؤسساتي بين مختلف القطاعات ، حيث أن الاتفاقية جاءت تتويجا لجهود حقيقية ومشتركة، كما تعدّ تجسيدا فعليا للاستراتيجية الرامية، إلى تعزيز التكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية، خدمة للوطن والمجتمع.
و اشار بدوي، إلى أن التكوين بمؤسساته وأدواره المتعددة ، يشكل أحد أهم مرتكزات تطوير المورد البشري وتحسين مستوى الخدمة العمومية، "..فإننا نطمح دومًا إلى تعزيزه وترقيته..".
وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة،يضيف، لكونها تتعلق بتكوين المستخدمين التابعين للأمن الوطني، المكلّفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية، والمرافقين الاجتماعيين، والمساعدين الاجتماعيين، ورؤساء مؤسسات الاستقبال ورعاية الطفولة.
ولا شك، حسبه ، أن هذه التكوينات ستسهم في توفير خدمات اجتماعية نوعية، لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم، من خلال تأهيل فئة مهنية قادرة على التكفل الأمثل داخل أوقات العمل وخارجها.
و ستمكن هذه البرامج، ايضا، من تحسين التسيير الفني للنوادي الرياضية، وإطلاق برامج ثقافية ورياضية، وتشجيع المواهب، وتنظيم المخيمات الصيفية والرحلات السياحية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات المحلية.
إضافة الى ترسيخ السياسة الاجتماعية للأمن الوطني، عبر التكفل بالانشغالات المهنية، والمتابعة النفسية للمنتسبين، وإعداد برامج بيداغوجية وثقافية ملائمة، فضلا عن ضمان الرعاية الصحية للأطفال.
و تتوقع المديرية العامة للأمن الوطني، يؤكد علي بدوي، من خلال هذه الشراكة، الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لمستخدميها، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تكوينية نوعية ، تستجيب لاحتياجاتهم الميدانية، " على أمل أن تكون هذه الاتفاقية منطلقًا لإطار تعاون مشترك أكثر فعالية، يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن..".
و ستسمح، ايضا، بتفعيل دور المراكز الاجتماعية والثقافية، التابعة للأمن الوطني في مجالات الإدماج الاجتماعي، والأنشطة الثقافية والتربوية، بما يعكس الصورة الإيجابية للشرطة الحديثة المنفتحة على محيطها، حسبه، ويسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والثقافية المقدّمة لمنتسبي الأمن الوطني وأسرهم، وهو ما ينعكس إيجابا على الأداء العام لجهاز الشرطة، يؤكد محمد بدوي.
و وصف المدير العام للامن الوطني، الاتفاقية، ب" فاتحة لشراكة بناءة نتمنى لها الاستمرارية والديمومة، مع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، وتذليل الصعوبات لترجمة بنودها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.."
من جهتها، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي ، ان الدولة الجزائرية تسعى جاهدة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية ، لجميع الفئات الهشة من المجتمع في مختلف المجالات، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي.
و اشارت الى انه ضمانا لجودة التكفل بمختلف الفئات المجتمعية، يساهم القطاع، في تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين في مجال التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية والوساطة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني، حيث ستشكل هذه الاتفاقية،حسبها، فرصة حقيقة لتعزيز القدرات المهنية، واكتساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي، من خلال تنظيم دورات تكوينية تشرف عليها المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة، والموجهة لفائدة مصالح واطارات المديرية العامة للأمن الوطني وتحديدا المراكز الثقافية والترفيهية، ومؤسسات استقبال ورعاية الطفولة.
و اكدت في سياق ذي صلة، ان الاتفاقية، تمثل خطوة إستراتيجية هامة، في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية، لاسيما وانها تأتي ضمن سياق الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في البلاد، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري ، تضيف، أولوية في غاية الأهمية.
سيد علي مدني