قررت وزارة السكن، توسيع المشاورات، حول مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 22 جويلية 2009، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة .

وأعلنت مصالح الوزير بلعريبي، حسب مراسلة موجهة إلى مدراء السكن عبر الوطن، و مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومديريات التجهيزات العمومية، بأنه في سياق الجهود الرامية، بأن الاجراء يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني، المنظم للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة ، المكلفة بالسكن والعمران.

وذلك، من خلال تعديل المرسوم التنفيذي رقم 09-241، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع، لاسيما في مجال تثمين الكفاءات وتحفيز الموارد البشرية بما يضمن أداء أكثر نجاعة.

وفي هذا الإطار، " وبغية ضمان شمولية هذا المسعى واعتماده على رؤية متكاملة تستند إلى احتياجات الميدان وتطلعات المعنيين.."، امرت الوزار بتوسيع نطاق المشاورات، على مستوى مختلف المصالح، من خلال تنظيم لقاءات موسعة، تضم الإطارات والموظفين المعنيين، لمناقشة أهم التحديات المهنية والإدارية، التي يواجهونها، والوقوف على الانشغالات المطروحة.

إضافة إلى إعداد مقترحات عملية، من شأنها الإسهام في تحسين الأحكام التنظيمية للقانون، الاسهام في تحسين الأحكام التنظيمية للقانون الاساسي، حيث شددت على ضرورة موافاتها بتقرير تفصيلي، حول نتائج هذه المشاورات، قبل 20 فيفري 2025.

وينبغي أن يتضمن التقرير ، حسب مراسلة الوزارة، أبرز المخرجات والتوصيات ، التي يراها المسؤولون

عبر الولايات، ضرورية لتكييف الإطار القانوني ، مع المتغيرات الراهنة والتحديات المستقبلية.

وطالبت في سياق ذي صلة، بتعيين ممثلين عن هؤلاء المسؤولين، للمشاركة في الاجتماع الذي سيتم تنظيمه، عبر تقنية التواصل عن بعد ، لمناقشة المقترحات المقدمة، وذلك على مستوى مديريات السكن ، يوم 23 فيفري الجاري، وبمديريات التجهيزات العمومية، يوم 24 فيفري، ثم مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء يوم 25 فيفري 2025.

سيد علي مداني