أشادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالحس المدني الرفيع الذي أظهره المواطنون من خلال مساهمتهم في التبليغ عن الجرائم والتجاوزات، مؤكدة أن هذا السلوك يعكس يقظة مجتمعية ودعما ملموسا لجهود المصالح الأمنية في مواجهة مظاهر الانحراف بمختلف أشكالها.
وجاء في بيان للوزارة أن “المتابعة الفخرية لتنامي روح المسؤولية لدى المواطن الجزائري، وحرصه على المصلحة العامة، سمحت بمعالجة العديد من القضايا في وقت قياسي وبفعالية كبيرة”.
كما ثمنت الوزارة سلوك المواطنين الحضاري في الإبلاغ عن المخالفات المرورية والأخطار المتعلقة بالمرافق العمومية، معتبرة أن هذا التعاون يشكل سندا أساسيا للسلطات العمومية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الأداء الخدمي.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها بمواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن وراحة المواطن وتعزيز السكينة العمومية، تماشيا مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على جعل المواطن محور الاهتمام في سياسات الدولة.