أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، اليوم، بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت، من بينهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين، في إطار قضية فساد تورط فيها موظفون بوزارة التجارة الخارجية.

القضية تعود إلى معلومات قدّمها شخص مبلّغ عن الفساد إلى مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالعاصمة، ما سمح بفتح تحقيقات معمقة أفضت إلى توقيف 21 شخصا متورطين في الملف.

وقد وُجهت للموقوفين تُهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، ومنح مزايا غير مستحقة. كما كشفت التحقيقات أن موظفة بوزارة التجارة الخارجية استغلت منصبها لتسهيل منح تراخيص استيراد مواد أولية بطريقة غير قانونية لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين، مقابل منافع غير مشروعة.

وتتواصل التحقيقات القضائية لكشف كافة الأطراف المتورطة وتحديد حجم التجاوزات المرتكبة في هذا الملف.