امرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري الجامعات، بالامتناع عن تكليف أي موظف بـ"منصب" أو "مهمة" غير منصوص عليهما في التنظيم الإداري للمؤسسة ، والاكتفاء بممارسة مهامهم عبر الهياكل والمصالح المكرسة قانونا.

و جاء ذلك، في تعليمة تحمل رقم 1104، بعد ان لفت انتباهي مصالح الوزارة، ان ببعض مؤسسات التعليم العالي لاسيما الجامعات، عدم احترام التنظيم الإداري للمؤسسة أين تقوم باستحداث مناصب" غير منصوص عليها في التنظيم الإداري المعمول به على غرار ما تسميه بمنصب "رئيس ديوان" و "مكلف بمهمة" و "مستشار"، كما تقوم بعض منها باستصدار محررات رسمية تحمل بيانات هذه المناصب" غير الموجودة قانونا، وذلك رغم التعليمات التي سبق إسداؤها بهذا الخصوص.

و وصفت الوزارة، هذا التصرف " غير القانوني"، كونه تجاوزا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، و فهو أيضا، حسبها، يشكل مساسا بسمعة مؤسسة التعليم العالي، وعرقلة لسيرها العادي، ناهيك عن كونه موضوع ملاحظات لهيئات الرقابة المختلفة.

وفي هذا الشأن ذكرت الوزارة المسؤولين عبر المؤسسات الجامعية، أن التنظيم الإداري لمؤسسة التعليم العالي محدد حصرا، بموجب قرارات وزارية مشتركة تضبط قائمة الهياكل والمصالح التي تتشكل منها كل مؤسسة ووحداتها.

سيد علي مدني