أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمالبداري، بإن القطاع عازم، على التكفل التدريجي، بحملة شهادة الدكتوراه، من أجل وضعهم في الإطار الوظيفي المناسب، وإدماجهم في مختلف النشاطات البحثية والتطويرية.

وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد فريتيح، بان مصالحه، تعمل على تجسيد برنامج الرقمنة، وفق رؤية استراتيجية ، تجعل منه أداة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية، داخل المؤسسات الجامعية الجزائرية، وركيزة محورية، في تسيير ومتابعة مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية، على غرار توزيع المهام التدريسية، وتسيير الموارد البشرية ، على مستوى الأقسام والكليات، حيث يشمل الحجم الساعي للأساتذة والجداول الزمنية الساعات التدريس، وكذا المقاييس المسندة إلى الأساتذة.

وأشار، من جهة اخرى، الى أن عملية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه مستمرة، ففي ظل عدم الاستفادة من أي مناصب مالية بعنوان ميزانية سنتي 2024 و 2025، عمل القطاع على استغلال المناصب المالية الشاغرة ، في نهاية كل سنة مالية، لتوظيف المعنيين في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" عبر مختلف المؤسسات الجامعية.

 كما تم، حسبه، توجيه عدة طلبات إلى مصالح وزارة المالية، بغرض تخصيص مناصب مالية إضافية لتوظيف هذه الفئة.

وفي هذا الإطار، تم وضع الترتيبات الملائمة التي تسمح لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، بممارسة أنشطة البحث في كياناته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المحدد لكيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، أنشطة البحث في كيانات البحث بموجب عقود عمل.

ويعمل القطاع في هذا الاطار، على اتخاذ كافة الترتيبات المناسبة، لتفعيل آلية التوظيف التعاقدي، بما يضمن توظيف أكبر عدد ممكن، من هذه الكفاءات للارتقاء بنوعية الأعمال البحثية، خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وذلك من خلال توفير مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها، وتخصيص الاعتمادات المالية بتسجيلها بعنوان المؤسسة المستخدمة.

سيد علي مدني