وقّع وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الأربعاء 12 نوفمبر 2025، اتفاقية تعاون تهدف إلى رقمنة قطاع الصحة وتبادل البيانات ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري والطبي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الصحة، بحضور إطارات من الوزارتين، في أجواء تؤكد الالتزام المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأطير عملية تبادل واستغلال البيانات بين الطرفين، بما يتيح تقديم خدمات رقمية حديثة ومتكاملة، وإعداد مؤشرات أداء دقيقة تساعد في دعم اتخاذ القرار. كما تتضمن بنوداً خاصة بأمن وحماية البيانات الصحية من خلال تدابير تقنية وتنظيمية صارمة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصحة أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية العمومية، مشيراً إلى أن رقمنة القطاع الصحي خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

وأوضح الوزير أن الملف الإلكتروني للمريض يشكل الركيزة الأساسية لهذا التحول، إذ يسمح بتخزين المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمّنة متاحة في مختلف المؤسسات الصحية، ما يسهم في تحسين متابعة الحالات وتسهيل حجز المواعيد وتسريع الحصول على الخدمات العلاجية.

كما دعا إلى الإسراع في تفعيل الشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، على غرار المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، وصيانة المعدات الطبية، ومتابعة وفرة الأسرة، وحجز المواعيد، إلى جانب منصة التكوين الطبي.

من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، التزام هيئتها بمرافقة قطاع الصحة في مسار رقمنته عبر توفير الدعم التقني والمؤسساتي اللازم لإنجاح هذا المشروع الوطني الحيوي.

وفي الختام، عبّر وزير الصحة عن شكره للوزيرة بن مولود ولكافة أعضاء المحافظة السامية للرقمنة، نظير جهودهم ومرافقتهم الفعالة لقطاع الصحة في سبيل إنجاح التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المشتركة.