اعلنت الوزارة الأولى، عن قرار فتح ورشة لمراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي هذا الصدد كشفت عن مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح، في إطار خاص من قبل أساتذة التعليم العالي والباحثين ، والممارسين الطبيين المتخصصين، هو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة النهائية.

واعلنت ذات المصالح، في ردها على سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، يحمل رقم 1957،بان مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تهدف إلى تكييفه، مع مقتضيات العصرنة، التي تفرضها التحولات العميقة في البلاد.

سيد علي مدني