تقرر رسميا، إعداد قانون يتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي التضامني، حيث كلف فريق من المختصين لبلورة هذا الاطار الجديد ، وفق تصورات مبنية اساسا، على " الموروث الثقافي والإجتماعي والأوقاف وأيضا الزكاة..".

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في ندوة صحفية نشطها، اليوم، على هامش اللقاء الوطني المنظم في إطار برنامج "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر.."، تحت شعار "من أجل استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، بالعاصمة، بان "الاقتصاد التضامني والاجتماعي"، يجسد في الحقيقة، التزامات رئيس الجمهورية، بتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال وضع نوع جديد يساهم في رفع الدخل الخام .

وهو اقتصاد موجود في الجزائر، لكن يحتاج الى تنظيم في إطار قانوني ليكون مرئي على المستوى الداخلي والخارجي، يقول الوزير، من خلال اشراف الاتحاد الأوروبي، حيث تم في هذا الاطار، مرافقة أصحاب المشاريع في 12ولاية نموذجية.

كما تم الوقوف، على القدرات الاجتماعية للجمعيات، وبعض المؤسسات التي تشتغل في إطار هذا النوع من الاقتصاد، اضافة الى قدرات ابناء الجزائر، حسبه، في تحويل هذه العمليات، الى منتوج يساند الاقتصاد الوطني، و يساهم فيه.

و تم في هذا الاطار، مرافقة 742 حامل مشروع ، و تمويل 72 مشروعا، في 12 ولاية نموذجية.

سيد علي مدني