رفضت جبهة البوليساريو، اليوم الجمعة، المشاركة في أي مسار سياسي يستند إلى مقترحات تعتبرها محاولة لـ“إضفاء الشرعية” على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

وجاء هذا ردا على تبني مجلس الأمن قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.

واعتبر بيان جبهة البوليساريو، التمديد “إقرارا باستمرار التزام مجلس الأمن بالوصول إلى حل عادل ودائم”، لكنه في المقابل حذّر من عناصر في القرار رأى أنها “تنحرف عن الأسس الأممية لقضية الصحراء الغربية، وتجاهلت ملاحظات الجبهة وعدد من الدول الأعضاء في المجلس."

 اتصالاتها الثنائية مع صاحبة القلم وجميع الأطراف المعنية.

إن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد وصوت الشعب الصحراوي الذي نزل إلى الشوارع هذه الأيام في كل مكان عبر العالم للتظاهر بشكل حاشد ليقول بصوت عالِ وواضح أنه متمسك بقوة بحقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وبالدفاع عن حقوقه وسيادته بكل الوسائل المشروعة.

وإذ تجدد استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فإن جبهة البوليساريو تؤكد أنها لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي "مقترحات" تهدف إلى "إضفاء الشرعية" على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه. 

لقد قدمت جبهة البوليساريو مقترحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007 الذي أحاط مجلس الأمن علماً به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة. كما قدمت مقترحاً موسَّعاً لمقترحها للعام 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025 كدليل آخر على التزامها الصادق بتحقيق السلام العادل والدائم، وهي لا تزال مستعدة للانخراط بإيجابية في عملية السلام والدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر استناداً إلى روح ومضمون مقترحها الموسَّع وطبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

وفي الختام، تؤكد جبهة البوليساريو أن المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر.(واص)