ها هو مقطع جديد من خط السكة الحديدية الرابط بين تندوف ومشروع منجم غارا جبيلات يكتمل في ظرف قياسي، في خطوة تجسد الإرادة السياسية للدولة بقيادة وتوجيه من الرئيس عبد المحيد تبون من أجل انجاح هذا المشروع وتحقيق استغلال أمثل للثروات الطبيعية للبلاد أين ما كانت وربطها بشبكات النقل الحديثة.

 وجاء إعلان الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عن الانتهاء الرسمي من أشغال إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين تندوف ومشروع منجم غارا جبيلات على مسافة تمتد إلى 135 كلم، ليؤكد أن تعليمات الرئيس وإصراره على تنفيذ هذا المشروع لعبت دورا رئيسيا في تسريع الأشغال

ويُضاف هذا المقطع إلى مقطع بشار–العبادلة (100 كلم) الذي دخل حيز الخدمة شهر أفريل الماضي.

وبهذا يكتمل مقطع جديد من الخط المنجمي الغربي الاستراتيجي، الممتد على مسافة 950 كلم، ويشمل تجهيزات تقنية ومنشآت فنية وبنية تحتية حديثة، لربط منجم غار جبيلات بالبنية التحتية الوطنية وسط واحدة من أصعب البيئات الصحراوية من حيث التضاريس والمناخ. 

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعب دورًا محوريًا وحاسمًا في إحياء مشروع منجم غار جبيلات بعد عقود من الجمود، وذلك في إطار رؤيته الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني وفك الارتهان للمحروقات، وتعزيز الاندماج الإفريقي عبر مشاريع بنية تحتية عملاقة.

فمنذ توليه الحكم في ديسمبر 2019، وضع الرئيس تبون منجم غار جبيلات ضمن أولويات البرنامج الاقتصادي الوطني، مؤكدًا في عدة مناسبات أن هذا المنجم يمثل ثروة قومية لا يجب أن تبقى مدفونة في الرمال.

في سنة 2021، أعطى الرئيس تعليمات مباشرة للشروع في استغلال المنجم بالتعاون مع شركاء دوليين، خاصة من الصين، مع ضمان احترام السيادة الوطنية. وفعلاً، تم إطلاق المرحلة التجريبية الأولى من الاستغلال في صيف 2022.

وأصرّ الرئيس تبون في العديد من المناسبات على أن يكون استغلال المنجم متكاملًا مع البنية التحتية، وأعطى تعليمات بتسريع إنجاز خط السكة الحديدية بين تندوف وغار جبيلات، كشرط أساسي لضمان النقل الصناعي للحديد من المنجم إلى مراكز التحويل والتصدير.

بتوجيهات من الرئيس تبون، تم التفاوض مع الشركاء الأجانب على أساس نقل التكنولوجيا وخلق مناصب شغل، مع منع أي استغلال خارجي مباشر للمورد دون تحويل محلي.

ضمن مقاربته لتعزيز موقع الجزائر إقليميًا، أولى الرئيس أهمية خاصة لجعل غار جبيلات مشروعًا يخدم التكامل الإفريقي، من خلال ربطه بممرات تجارية.

وسيساهم هذا الإنجاز في تسريع وتيرة أشغال الشطر الثاني من المشروع، الذي سيربط تندوف بمنطقة حماقير مرورًا بأم العسل، على مسافة 575 كلم، من خلال تدعيم الورشات بوسائل بشرية ولوجستية إضافية.

ويأتي استكمال هذا الجزء من الخط السككي في مرحلة حاسمة لمسار استغلال خام الحديد من منجم غارا جبيلات، ونقله نحو وحدات التحويل في شمال البلاد، ما يفتح أيضًا آفاقًا لتصدير هذه المادة نحو الأسواق الدولية".

يُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الهيكلية الكبرى، ليس فقط لكونه يربط أحد أكبر المناجم في إفريقيا والعالم، وهو منجم غار جبيلات الغني بالحديد، بل لأنه يشكّل حجر الزاوية في ربط الجزائر بالعمق الإفريقي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال إنشاء ممرات تجارية عابرة للحدود.

 أهمية المشروع على المستوى الوطني

وأخيرا، سيكون استغلال منجم غار جبيلات، الذي ظلّ لعقود حبيس الرمال، ممكنًا بفضل هذا الخط الحيوي، ما سيسمح بتصدير الملايين من الأطنان من الحديد سنويًا، وخلق آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، وتطوير النشاط الاقتصادي في ولايات الجنوب، وتخفيف الضغط عن الطرقات وتحسين حركة البضائع والنقل الثقيل بطريقة آمنة وسريعة.

 البعد الإفريقي للمشروع:

ويكتسي هذا المشروع بعدا إفريقيا، كونه يُعتبر جزءًا من رؤية الجزائر لتعزيز التكامل الإفريقي من خلال البنى التحتية الذكية، ويشكّل رابطًا محوريًا ضمن مشروع الربط البري والسّككي بين شمال إفريقيا وبلدان الساحل.

كما أنه يُساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الجزائر والدول الإفريقية المجاورة، خصوصًا موريتانيا ومالي والنيجر، ويضع الجزائر في موقع ريادي كممر اقتصادي نحو إفريقيا الغربية.

 وبإجماع مختلف الخبراء والمختصين، وُصف مشروع السكة الحديدية تندوف – غار جبيلات بأنه ليس مجرد خط نقل، بل هو شريان تنموي جديد ينبض بالحياة في عمق الصحراء الجزائرية، ويعكس إرادة الدولة في المضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع وقوي، قائم على تطوير الثروات المحلية وربطها بشبكات عصرية، وهو رسالة واضحة بأن الجزائر تتجه بكل ثقة نحو الريادة القارية.

وللتذكير فإن مشروع منجم غار جبيلات يعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وقد تم اكتشافه رسميًا سنة 1952.

ومنذ ذلك الوقت، ظل المشروع معلّقًا لأكثر من 70 سنة، رغم إدراك السلطات الجزائرية لأهميته الاقتصادية.

وتعود الأسباب الرئيسية لتعطيله لعقود من الزمن إلى غياب البنية التحتية اللازمة، خصوصًا خطوط السكك الحديدية لنقل كميات ضخمة من الخام.

بالإضافة إلى التركيبة المعدنية المعقدة لخام الحديد فيه، والتي تتطلب تقنيات معالجة خاصة لإزالة الشوائب.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في تعطيل المشروع، الموقع الجغرافي النائي في عمق الصحراء، مما يجعل عمليات الاستخراج والنقل مكلفة ومعقدة.

 بالإضافة إلى الظروف الإقتصادية والسياسية الدولية المتغيرة والتي لم تكن دائمًا مواتية للاستثمار في مشاريع ضخمة كهذا، ومن بينها انهيار سعر برميل النفط في الثمانينات مما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية، ثم الظروف السياسية غير المستقرة الاي صاحبة الانتقال السيلسي من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية ثم الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال فترة التسعينات، ما أدى الى مغادرة الكثير من الشركات الأجنبية للجزائر.

بعد عودة الإستقرار للبلاد كانت الفرصة مواتية لإحياء المشروع خلال العهدة البوتفليقية لكن للأسف العصابة جعلت المشروع في آخر اهتماماتها.

وأخيرا، تم إحياء المشروع رسميًا بعد تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم ، وأعلنت الحكومة عن توقيع شراكات مع شركات صينية لإطلاق الدراسات الفنية والشروع في الاستغلال الجزئي، تزامنًا مع إطلاق مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين تندوف والمنجم، والذي يعابر شريانا أساسيا لاستخراج الحديد من المنجم ونقله وتحويله ومن ثم يوجه إلى الأسواق الوطنية والدولية.

جميلة بلقاسم