افتتحت صبيحة اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، وبحضور أعضاء من الحكومة، ووزراء سابقين، إلى جانب رؤساء هيئات ومنظمات وطنية ودولية، وممثلي المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاستشارية.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من ألف شخص من مستثمرين، وباحثين، وأساتذة جامعيين من كبرى الجامعات العالمية، إضافة إلى خبراء دوليين ونخبة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، فضلاً عن عدد من المؤسسات الناشئة المدعوة للتفاعل مع المستثمرين الباحثين عن حلول مبتكرة لتسيير مشاريعهم في الجنوب الكبير.

وأكد الوزير ياسين وليد في كلمته الافتتاحية أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو رسم خارطة طريق نحو فلاحة جزائرية حديثة ومستدامة تمتد آفاقها إلى سنة 2060، مشيراً إلى أن البلاد تقف أمام “معادلة صعبة لكنها غير مستحيلة”، داعيًا إلى “ثورة فلاحية حقيقية تستند إلى العلم والتكنولوجيا والإرادة القوية”.

وأضاف الوزير أن القطاع يطمح إلى رفع مردودية الإنتاج لتتراوح بين 35 و40 قنطارًا في الهكتار خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تعميم استعمال البذور المحسنة واعتماد الزراعة الذكية، مشددًا على أن الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يتيح اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.

وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، ليكون هيئة استشارية علمية ترافق القطاع في صياغة السياسات التنموية الخاصة بالفلاحة.

وسيُفتح خلال يومي المؤتمر نقاش معمق حول التحديات والفرص المرتبطة بتحول القطاع نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة، عبر ثمان ورشات تتناول مواضيع أساسية أبرزها: تحسين الإنتاج في الشعب الإستراتيجية، الإدارة المستدامة للموارد المائية، الزراعة الذكية، التمويل والتأمين الفلاحي، تنمية الشعب وتنظيم الأسواق، التحول الرقمي، العقار الفلاحي، والإصلاح المؤسساتي.

وسيُتوَّج المؤتمر بتوصيات وإجراءات عملية ترمي إلى تحويل القطاع الفلاحي إلى قطاع منتج ومستدام، تنافسي وخلاق للثروة في الجزائر.