تم، اليوم الأربعاء بولاية تندوف، التوقيع على اتفاقية منح امتياز تسيير المعبر الحدودي البري “مصطفى بن بولعيد” بين الجزائر وموريتانيا، لفائدة المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس”.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل والي تندوف، مصطفى دحو، والرئيس المدير العام لمجمع لوجيترانس، سالم صالحي، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية، والمدير العام للحركية واللوجيستية، عبد الهادي مزياني، ممثلاً لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وأوضح الوالي، في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع، أن “هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، واستجابة للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، لا سيما بعد صدور القوانين المتعلقة بتسيير المعابر الحدودية، بهدف ضمان نجاعة أكبر في إدارة هذا المنفذ الاستراتيجي”.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز فعالية التسيير والمحافظة على هذا المكسب الهيكلي والتجاري، تحسّبًا للحركية الكبيرة التي سيعرفها المعبر في ظل التحضير لدخول المنطقة الحرة الجزائرية-الموريتانية حيّز الخدمة، وكذا بعد إنجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات الموريتانية.
وأردف قائلًا: “هذا الاتفاق يشكّل تثمينا لإحدى المكاسب الهامة التي تدعّمت بها حظيرة المنشآت القاعدية بولاية تندوف، من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن استمرارية الخدمة المقدّمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، ويسمح بولوجهم إلى الأسواق الإفريقية في ظروف مواتية”.
ومن جهته، أكد المدير العام للحركية واللوجيستية، عبد الهادي مزياني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن “هذا الإجراء يندرج في سياق تجسيد الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية ولاية تندوف باعتبارها بوابة تجارية نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن دفتر الشروط المرافق لهذه الاتفاقية من شأنه أن يضمن التسيير الأمثل لهذا المكسب الاستراتيجي والحفاظ عليه، بما يتيح تقديم تسهيلات وتحفيزات إضافية للمتعاملين الاقتصاديين.