شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات کمال رزيق، على أن المنتجات المدعمة والمخصصة للاستهلاك المحلي ، ممنوعة من التصدير، و فيما يخص تسعيرة الطاقة، فإن الأمر يندرج ضمن اختصاصات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
و اشار الى ان القطاع، يعمل بكل حرص بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، على تعزيز استقرار السوق الوطنية، وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية وبشكل منتظم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لأي اختلال في التزويد.
و قال الوزير، بان قطاعه، يجسد، التزام الدولة الثابت، ببناء اقتصاد قوي، ومتنوع من خلال ترقية الصادرات، خارج قطاع المحروقات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، ويعمل بكل ديناميكية على تسخير كل الطاقات والموارد المتاحة ، من أجل تجسيد هذا التوجه، مع طموح واقعي للرفع من حجم الصادرات غير النفطية.
وهو ما يعكس، حسبه، المكانة الحقيقية التي يستحقها الاقتصاد الجزائري، بفضل إمكاناته البشرية والطبيعية والتكنولوجية.
و في هذا السياق، يعد تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، يضيف الوزير، من أبرز أولويات الحكومة، من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة تلك القادرة على إحلال الواردات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق المحلية والدولية، حيث اشار الى ان هذه الجهود، تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة اقتصادية وطنية قوية، قائمة على الإبداع والإنتاجية والابتكار.
سيد علي مدني