نصبت وزارة التربية، لجنة وزارية مختلطة مع ممثلين عن وزارة المالية، والمديرية العامة الوظيفة العمومية، وأخصائيين قانونيين ، لدراسة تقرير اللجنة المكلفة بتلقي اقتراحات وملاحظات النقابات ، بخصوص تعديل القانون الأساسي54/25 والنظام التعويضي.

وكانت وزارة التربية، قد حددت رزنامة جلسات، اقتراحات وملاحظات النقابات ، حسب ترتيب الاسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين، للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث انطلقت ابتداء من الثلاثاء المقبل 8 افريل الماضي، وانتهت يوم الثلاثاء 27 ماي المنصرم.

فيما لفتت مصالح الوزارة، إلى أنه تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة.

سيد علي مدني