وقع وزراء الفلاحة و التجارة الداخلية، و المالية، قرارا وزاريا مشتركا مؤرخ في 6 أفريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج.

ويهدف هذا القرار، إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا ، المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج.

وحسب القرار المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يقصد بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر ، الحليب المتحصل عليه حصريا من الحليب الطازج من الإنتاج الوطني الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة تتراوح ما بين 1.5 بالمائة و 2 بالمائة، أي 15 إلى 20 غرام، من المواد الدسمة في كل لتر واحد.

وتحدد تسمية الحليب الطازج ومواصفاته، وكذا شروط جمعه والمحافظة عليه، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 اوت سنة 1993 .

ويحدد سعر شراء الحليب الطازج، من طرف الملبنات العمومية والخاصة، لدى المربين والموجه حصريا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا، المبستر والمدعم، والموضب في أكياس المنتج، من الحليب الطازج بـ 65 دينار لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرام من المادة الدسمة.

كما تحدد أسعار الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب ، في أكياس المنتج من الحليب الطازج، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، طبقا لملحق المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري سنة 2001 المعدل والمتمم، ب 21 دينار للتر، عند رصيف المصنع.

وتقدر قيمة هامش ربح التوزيع بالجملة ، بدينارين للتر الواحد، اما سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة ، فهو 23 دينار للتر، مقابل، دينارين ، كهامش ربح التوزيع بالتجزئة.

ويقدر سعر البيع للمستهلك، ب 25 دينار للتر، على أن تتكفل الدولة، بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج ، وسعر البيع عند رصيف المصنع والمحدد بـ 44 دينار للتر.

ويخصص استعمال هذا الحليب حصريا للعائلات.

وحذر القرار، من انه يمنع، وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه وا أو استعمال الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب، في أكياس المنتج من الحليب الطازج ، لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته، وكذا استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات

والمقاهي والمطاعم.

و زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، موضوع هذا القرار عبارة" حليب البقرة من الإنتاج الوطني".

سيد علي مدني