أقرت وزارة الصحة، إجراءات جديدة، لتنظيم اجلاء المرضى بين المستشفيات، خاصة الحالات القادمة من الجنوب ، و امرت باستحداث لجان محلية و وطنية، لمتابعة العملية، بعد ان سجلت اختلالات في سيرها، حيث ألزمت مسؤوليها المحليين، بإعداد تقارير فصلية عن سيرها و مدى التكفل بالمرضى المعنيين بالاجلاء.

وجهت وزارة الصحة، مذكرة إلى جميع مصالحها الولائية، تحمل رقم03 مؤرخة في 2025، تتعلق ب" اجلاء المرضى ".
و جاء في المذكرة الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، ان إجلاء المريض من منشأة صحية إلى أخرى، يعد نقلًا منظمًا ومبررًا طبيًا، وهو ضروري عندما يفتقر المرفق الأصلي إلى الموارد البشرية والمهارات المتخصصة اللازمة لضمان الرعاية المناسبة.
غير أن الوزارة، سجلت حسب نفس الوثيقة، اختلالات في إدارة عمليات الإجلاء الطبي، بما في ذلك عدم الرد على بعض الطلبات المُبررة، بالإضافة إلى تسجيل عمليات إجلاء لا أساس لها.
ولتحسين رعاية المرضى المعنيين بالعنلية، وتعزيز تنظيم عمليات الإجلاء، ضبطت مصالح الوزارة، حزمة اجراءات ، و امرت بتطبيقها بشكل صارم، خدمة للمريض.
و يتعلق الامر، بداية، بمعالجة وتنظيم جميع طلبات الإجلاء، خاصةً الواردة من الولايات الجنوبية والهضاب العليا، دون تأخير، ومعالجتها بالتنسيق مع المرافق المتخصصة في الشمال.
و يجب أن يتضمن كل طلب ، تقريرًا طبيًا مفصلًا يُحدد دواعي وطبيعة الرعاية المطلوبة، وأن يكون موضوع رد مُبرر، سواءً بالإيجاب أو بالرفض، حيث لا بد أن تقتصر عمليات الإجلاء ، على الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة غير متوفرة محليًا، بعد تقييم طبي شامل وموضوعي يُراعي الحالة السريرية للمريض والموارد المتاحة.
و يجب على مؤسسة الاستقبال، في هذا الإطار، تأكيد قدرتها الاستيعابية، خلال مدة أقصاها ثمانٍ وأربعون (48) ساعة، بأي وسيلة متاحة، حيث تتم عملية الإجلاء ، في ظروف نقل مناسبة، وتحت إشراف متخصصين مؤهلين، بما يضمن سلامة المريض وراحته.

اما الإجراء الثاني، فيتمثل في التنظيم والتنسيق والمتابعة، حيث تضمن مديريات الصحة والسكان ، بصفتها مسؤولة في هذه العملية، التنسيق المستمر بين المؤسسات الصحية، وخاصةً تلك الموجودة في الولايات الجنوبية والهضاب العليا، وتلك الموجودة في الشمال من خلال إنشاء خلية متابعة على مستواهم.
و يجب على المديرين العامين للمستشفيات الجامعية ومديري المؤسسات الاستشفائية، تسهيل استقبال ورعاية المرضى الذين تم إخلاؤهم ضمن تخصصاتهم من خلال إنشاء لجنة متابعة.
و تتولى مديريات الصحة والسكان ، بصفتها طرفاً معنيّاً في هذا المسار ، تنسيقاً دائماً بين المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما بين تلك التابعة لولايات الجنوب والهضاب العليا، وتلك التابعة للشمال، من خلال إنشاء خلية متابعة على مستواها.
من جهتهم، يقوم المديرون العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية ومديرو المؤسسات العمومية للصحة، بتسهيل استقبال و التكفل بالمرضى المُجَلّين، الذين تندرج حالتهم الصحية، ضمن تخصصاتهم، وذلك بإنشاء لجنة متابعة.

و يجب على كل مؤسسة، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية، إنشاء مكتب مخصص لتسيير عمليات الإجلاء، يكون بمثابة نقطة اتصال وحيدة ومركزية، لتسجيل الطلبات، والتنسيق مع المصالح المعنية، وضمان المتابعة إلى غاية اتخاذ القرار النهائي، حيث يتوفر بالضرورة ، على جميع وسائل الاتصال اللازمة.

و يتم تسيير العملية بكاملها، ابتداءً من استلام الطلب إلى غاية اتخاذ القرار، في أجل أقصاه 48 ساعة، حيث تتم عملية متابعة عمليات الإجلاء بشكل منهجي و منظم، عبر التسجيل في سجل أو قاعدة بيانات مخصصة ، سواء في الاستعجالات، أو الإجلاءات، او بطاقات الربط.

و امرت وزارة الصحة، في هذا الاطار، بارسال تقرير فصلي، حول عمليات الإجلاء المنجزة إلى المديرية العامة للخدمات الصحية، في الآجال القانونية.

سيد علي مدني