وقع رئيس الجمهورية قانونا يحمل رقم 25–15 مؤرخ في 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

ويتعلق الامر، بوسام القيادة العملياتية، ووسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ووسام الابتكار، ووسام التميز العلمي، ووسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي.

ويمنح رئيس الجمهورية، الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون الصادر في اخر عدد من الجريدة الرسمية، بمرسوم بناءا على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

ودون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون، تمنح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها، مرة واحدة، ويتم الإشعار بالمراسيم الرئاسية المتضمنة منح الأوسمة العسكرية، المنصوص عليها في هذا القانون، في شکل شهادات، تسلم للحاصلين عليها أو لذوي حقوقهم، عند الاقتضاء، خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني باستثناء وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، الذي يمكن أن يمنح بمناسبة حفل رسمي.

المادة 16 : لا تخول الأوسمة العسكرية المنصوص عليها،،في هذا القانون الحق في أية علاوة، ويعد حملها، حقا مرتبطا بالشخص الذي تم تقليده إياها.

ويوقف هذا الحق، خلال مدة الحبس كلها، إذا تم الحكم على حاملها بعقوبة، من أجل أفعال مخلة بالشرف، ويجرد من هذا الحق نهائيا، في حالة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.

وتحدد بموجب مراسيم رئاسية، الخصائص التقنية لإنجاز الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في القانون، ووصفها وعلاماتها المميزة، ووصف شهادات الإشعار، وإجراءات الاقتراح والتسليم وكذا شروط حمل هذه الأوسمة.

كما توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون عند الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي.

سيد علي مدني