أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهيرة اليوم بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة، تناول في مستهل جدول أعماله عرضا تقييميا لمحور النقل بالسكك الحديدية، وفق ما تم إقراره خلال آخر اجتماع تأطيري.

وأكد الوزير على ضرورة الاستدراك العاجل للاختلالات المسجلة على مستوى بعض خطوط النقل بالسكك الحديدية، على غرار التأخرات وعدد من الأعطاب المسجلة، مع العمل على تقديم خدمة تستجيب للنوعية المنشودة من قبل المواطن.

كما وجه الوزير إلى ضرورة تحسين وتيرة التكفل بمحور نقل البضائع بالسكك الحديدية والسعي لتحسين تنافسية المؤسسة ومردوديتها الاقتصادية.

ومن منطلق ذلك، أسدى الوزير التعليمات التالية:

تكثيف المراقبة على مستوى محطات القطارات وكذا عند حواجز تقاطع السكك الحديدية، قصد كبح السلوكات غير الحضارية التي تمس بأمن القطارات وتتسبب في أعطابها.

ووجه الوزير إلى التفكير في تفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة وفق دفاتر شروط دقيقة، تتضمن تحديدا واضحا للمسؤوليات،

منوها بالأثر الإيجابي الذي تم تسجيله خلال الصائفة المنصرمة بتعزيز عدد من الخطوط السككية لفائدة المواطن، بعد اعادة إدماج سبع قطارات من نوع “كوراديا” استفادت من عمليات الصيانة وإعادة التأهيل، أوعز السيد الوزير بتسريع وتيرة الإجراءات المرتبطة باستكمال عمليات إصلاح وتأهيل باقي القطارات وإدماجها في الخدمة على المدى القصير جدا،

 الوزير شدد على ضرورة المضي في النهج الإصلاحي الذي تمت مباشرته بخصوص محور نقل البضائع، وذلك في شقيه التسييري والهيكلي لا سيما من خلال تبني مقاربة التقييم المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والاستشراف في تطوير النشاطات، فضلا على تدعيم جهود صيانة، تطوير و عصرنة البنى التحتية والهياكل ذات الصلة بنقل البضائع بما يرفع من تنافسية المؤسسة ويستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية.

كما أشاد الوزير بالجهود المبذولة في مجال إزالة الرمال عن الخطوط السككية العابرة للولايات الجنوبية وهو ما مكن من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة من خلال عدم تسجيل أي حالة إلغاء للرحلات(صفر حالة مسجلة إلى غاية شهر أكتوبر 2025) بعد أن كانت تتجاوز الألف حالة سنويا قبل سنة 2022، وتجاوزت 570 حالة سنة 2024.

وذكر الوزير بأهمية الاستعانة بالخبرة المتخصصة المؤهلة لايجاد الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة، مشددا على أهمية إشراك أكبر للشركات الناشئة والشباب المبادر بالحلول الذكية قصد تحقيق نجاعة أكبر.

فيما تمحور الشق الثاني من الاجتماع حول تطوير النقل البحري للسلع والبضائع، حيث تم استعراض الوضعية العامة لاستغلال الأسطول البحري التابع لشركة كنان الجزائر، وتقديم تطور مؤشرات تسييرها.

وفي هذا الشأن، أسدى الوزير عددا من التوجيهات الرامية إلى رفع مستوى النجاعة في تسيير المؤسسة، داعيا إلى ضرورة المتابعة الحريصة والمتواصلة لأشغال الصيانة الجارية للبواخر وتأهيلها، مع تبني مقاربة تولي العناية لتمحيص جدوى أشغال الصيانة وأثارها الاقتصادية.

كما أكد الوزير على ضرورة توسيع الآفاق التجارية للمؤسسة، بما يتناسب مع الوتيرة الاقتصادية للبلاد، ورفع تنافسيتها ومردوديتها في مجالي التصدير والاستيراد.

 ووجه في هذا الإطار إلى التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، والتشاور الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وشدد الوزير على ضرورة العمل النسقي المتكامل على مستوى المنشآت المينائية، من قبل مختلف الفاعلين المتدخلين، من خلال تدعيم الورشات المرتبطة بتكييف وعصرنة مختلف المنشآت المينائية والوسائل المادية الضرورية لعمليات الشحن، التفريغ والتخزين، بما يضمن الانسيابية والمرونة في سلسلة النقل البحري للسلع والبضائع وما ينجم عنه من تحكم في الآجال والتكاليف.

فيما تم خلال ذات الاجتماع تناول محاور متفرقة متعلقة بمشروع تطوير وعصرنة مطار الجزائر وجهود تحسين الخدمات على مستواه، فضلا على متابعة عملية استيراد 10آلاف حافلة في إطار تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين، حيث دعا الوزير إلى ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدماتها، لاسيما في المجال الحضري و شبه الحضري، بما يرقى لما ينتظره المواطن، في المحاور المرتبطة بالاستقبال، الأمن والنظافة وتأهيل الناقلين.

كما تم إسداء عدد من التعليمات بخصوص ضمان التزويد المنتظم للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب، والدور المنوط بالجماعات المحلية في هذا المسعى لاسيما من خلال متابعة مشاريع تأهيل شبكات التوزيع ومنشآت التخزين.

وجدد الوزير تعليماته الصارمة بخصوص التكفل بمحور النقاوة العمومية وضرورة تكثيف نشاطات المتابعة الميدانية، معلنا عن اجتماع قادم يعنى بعرض نتائج العمليات التفتيشية الفجائية الخاصة بنظافة المحيط التي تم استكمالها على مستوى عدد من الولايات من قبل اللجان المركزية المستحدثة من قبله لهذا الغرض.