دعت وزارة الصحة، الى تعزيز وتثمين أنشطة الصحة الجوارية، من خلال تشجيع التوجه، نحو هياكلها، بعد أن سجلت سجلت ضغطا على المؤسسات الاستشفائية، لاسيما مصلحة الاستعجالات، للتكفل بأمراض غير خطيرة وشائعة الحدوث.

وفي هذا الاطار وجهت الوزارة، الى مصالحها عبر الوطن، مذكرة تحمل رقم 2 مؤرخة في 28 أوت، تخص " تعزيز و تثمين أنشطة الصحة الجوارية "، حيث اشارت إلى الضغط المسجل على المستشفيات، رغم أن التكفل الصحي بالحالات المتوافدة عليها، يمكن أن يتم على المستوى الجواري.

وهو وضع يؤثر سلبا، على جودة التكفل بالحالات المستعجلة الحقيقية، ويضر بالمهمة الأساسية للمستشفيات، حسبها، والمتمثلة في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، والعلاجات التي تتطلب وسائل تقنية متطورة.

 وغالباً ما يعود الاكتظاظ المسجل، على مستوى هذه المؤسسات، إلى نقص الوعي لدى جزء من السكان حول التنظيم الهرمي للمنظومة الرعاية الصحية، وعليه، تضيف الوزارة، فإن اللجوء إلى الخدمات الصحية، يجب أن يتم وفق نهج منظم، يعتمد على مبدأ تدرج مستويات الرعاية الصحية، الذي يعد أساسياً في النظام الصحي، حيث اشارت إلى أن المؤسسات الاستشفائية، لا يجب أن ترفض تحت أي ظرف كان التكفل بالمرضى الذين يقصدونها.

وبناءا على ذلك، ضبطت مصالح الوزير سايحي، خمسة إجراءات عملية، أمرت مديرياتها الولائية، بتنفيذها ميدانيا، وإرسال تقارير تتضمن مدى تجسيدها، نهاية كل سداسي.

ويتعلق الامر، بتنظيم حملات تحسيسية مستمرة لفائدة السكان، حول مهام وكفاءات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، والمتمثلة في العيادات المتعددة الخدمات، ومراكز الصحة، وقاعات العلاج، التي يجب أن تكون المدخل الأول لمنظومة الرعاية الصحية فيما يخص الأمراض الشائعة.

إضافة إلى تثمين مهام المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 140-07 المؤرخ في 19 ماي 2007، من خلال تعزيز دورها، في الوقاية والرعاية الأساسية، و الفحوصات العامة، والمتخصصة، والصحة الإنجابية، و تنظيم الأسرة، وتنفيذ البرامج الصحية، وتحسين المحيط الصحي، لا سيما في إطار الجهود المبذولة لتعزيز هذه الهياكل، من خلال ضمان خدمات صحية على مدار 24 ساعة، وترقية بعض قاعات العلاج إلى مراكز صحية.

كما ينبغي ، تضيف المذكرة، إيلاء أهمية خاصة، للعيادات متعددة الخدمات، التي تشتغل بنظام دائم (24/24)، حيث تقوم بتوفير خدمات الاستعجالات الجوارية، وتلعب دوراً محوريا ، كنقاط مداومة متاحة باستمرار.

اضافة الى تحسين تنظيم مسار للمرضى، من خلال توجيه الحالات غير المستعجلة، بفعالية نحو هياكل الصحة الجوارية، حتى تتمكن المؤسسات الاستشفائية، من التركيز على مهامها المتخصصة ، مستويات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، و تعزيز التنسيق بين مؤسسات الصحة الجوارية، والمؤسسات الاستشفائية، خصوصاً من خلال آليات توجيه المرضى، والعمل على تطوير الفحوصات الخارجية المتخصصة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة، وتحقيق توزيع أفضل للموارد بين الهياكل الصحية.

وتتمثل الإجراءات الجديدة، ايضا، في ضمان توفر الموارد البشرية والمادية، على مستوى هياكل الصحة الجوارية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي إطار تسيير مصلحة الإستعجالات، تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 22 جويلية 2025، المتعلق بتنظيم نشاط الاستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسات العمومية للصحة، دعت وزارة الصحة مديرياتها عبر ولايات الوطن، إلى تنظيم لقاءات محلية، بمشاركة مهنيي القطاع، بهدف تقييم مدى تنفيذ هذا القرار الوزاري ميدانيا.

كما طالبت برصد العراقيل والصعوبات، التي تواجه عمل هياكل الاستعجالات، وصياغة مقترحات عملية لتحسين التنظيم، ورفع كفاءة وفعالية مصالح الاستعجالات، حيث حددت آجال 30 سبتمبر الجاري، أجل لإرسال التقارير النهائية، قصد دراسة كل الملاحظات والاقتراحات، و إعداد نص تكميلي، للقرار الوزاري رقم 22 .

سيد علي مدني