قال وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار، بخصوص تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات المقتنية ، من طرف الأفراد المقيمين والموجهة لاستعمالهم الشخصي.

و اضاف في رده على سؤال كتابي للنائب في المجلس الشعبي الوطني، احمد ربحي، بان مصالح الجمارك ، تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة، من طرف الأفراد المقيمين وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.

و يتم حسبه، القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني، عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد ، غير قابل للتجديد، و يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول، أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم بحيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.

و حسب الوزير، استحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 ، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من ثلاث سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة ، التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة ستة وثلاثين شهرا ابتداءا من تاريخ جمركتها.

اما السيارات التي تم استيرادها سنة 2024، أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025، وتمت جمركتها، فهي لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.