صار في إمكان المؤسسات الثقافية قانونا الاستفادة من حقوق الاستغلال الاقتصادي للفضاءات التابعة لها حيث حمل العدد55 من الجريدة الرسمية صدور مرسوم وزاري يمنح هذه المؤسسات حق استغلال فضاءاتها لأغراض تجارية و الاستفادة من عائدات تلك النشاطات لصالحها.
وقال بيان لوزارة الثقافة أن القرار الوزاري الصادر مؤخرا جاء بناءا على الاقتراح الذي قدمته الوزيرة بن دودة و يدخل ضمن"الإستراتيجية المتبنّاة المتعلّقة باستثمار واستغلال المورد الثقافي" .
و قال البيان أنه يصبح من حق" المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري لقطاع الثّقافة، الحق في الاستفادة من العائدات النّاتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها إضافة إلى مهامها الرئيسة" و بناءا على المرسم الاخير يصبح من حق "المتاحف ومكتبات المطالعة العموميّة ودور الثّقافة والمركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وقصور الثّقافة، تحصيل موارد ماليّة إضافيّة من خلال خدمات محدّدة لها علاقة بمهام هذه المؤسّسات".
وبإمكان هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة بناء على اقتراح قدمته بن دودة أن تخلق"" ديناميكيّة وحركيّة ثقافية بإشراك مختلف الشّركاء في العمل الثقافي". وحسب بيان الوزارة فان انفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها الاقتصادي والاستفادة من استغلالها فضاءاتها بإمكانه أن يدفع في اتجاه" عصرنة تسيير هذه المؤسسات و تحصيل مداخيل إضافية تصبّ في ميزانياتها وتُساهم في تحسين وضعيّتها المالية وتشجيعها على بذل مزيدٍ من الجهد وإضفاء الحيويّة المرجوّة في هذا المؤسّسات التي تسهر على تفعيل العمل الثّقافي الجواري"
و ينتظر أن تنظم وزارة الثقافة خلال الأيام المقبل دورات تكوينية و
أيام إعلاميّة عبر تقنيّات التحاور عن بُعد مع مسيّري كل المؤسّسات المعنيّة، بالقرار من اجل توضيح أساليب و طرق استغلال هذه الفضاءات قبل دخول المرسم حيز التطبيق بداية من جانفي القادم.
للإشارة كانت وزيرة القطاع مليكة بن دودة قد رافعت مرارا و تكرار في خرجاتها الميدانية لصالح إدماج المؤسسات الثقافية في شبكة القطاع الاقتصادي للبلاد من خلال جلب الاستثمارات للقطاع و إنهاء عهد سياسية الاتكالية على ميزانية الدولة في تمويل الإنتاج الثقافي.

واضح العلوي