ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إضافة إلى مشروع تمهيدي آخر يخص حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما درست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

وفي الجانب الاقتصادي، استمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، إلى جانب عرض آخر يخص برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما، ووضعها حيز الاستغلال، مع بحث آليات دعم الاستثمار الخاص في هذا المجال.