مرافعات الدفاع "ملزي صاحب الروائع المعمارية.. اويحي قاهر الأقلام السوداء.. وسلال شاهد في ثوب المتهم "

دفاع أويحي "موكلنا امم ممتلكات الأقدام السوداء.. " 

رافعت هيئة دفاع المتهمين في قضية المدير العام السابق لاقامة الدولة حميد ملزي طيلة اليوم الثالث من المحاكمة واستهلت محامية المتهم الوزير الاول الأسبق أحمد أويحي الأستاذة إفري فاطمة الزهراء مرافعتها بالقول " حسبي يالله ونعم الوكيل فيما يتجرعه موكلي، ما ذنبه، كيف يتم إقحامه في ملف الحال، هل هو من أبرم الصفقات، هل منح امتيازات، هل من صلاحياته متابعة المشاريع ميدانيا؟ مادام فيه كل هذه العيوب ..فلماذا يتم تعيينه وتجديد الثقة في شخصه من طرف رئيس الجمهورية في كل مرة..؟".

وفيما يتعلق بمشروع المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أوضحت افري أن " الأمر واضح فالصفقة مبرمة بين شركتين عمومتين تخضعان لقانون الجمعية العامة ومن ثم فإن أويحيى أكد أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا أنه لم يتدخل في مدة الصفقة ولا ثمنها وأنه لا صلة له بها".

وشدد الأستاذ أمين بن كروادة، في مرافعته في حق المتهم أحمد أويحي على أن" الفضل لأحمد أويحيى في تأميم ممتلكات الأقدام السوداء بالجزائر، بما فيها مقر الجوية الجزائرية، لتجنب الدولة خسارة فادحة، إلا أن الحقد الدفين لم ينس له ذلك".

وأضاف بن كراودة "هنا يكمن النزاع اللعب موجود في جهة أخرى عندما جاء اويحي ينهي معركة التماطل تمت محاسبته، عقد الإيجار كان يقدر ب32 مليون سنتيم ليصبح اليوم 300 مليون سنتيم شهريا بعد متابعة الاقدام السوداء لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وكسب القضية".

وتعجب الاستاذ بن كراودة " لم نرى أبدا نزاعا بين شركتين عموميتين، هل ملزي اخذ اموال المشاريع الى بيته ؟ مشكلتنا اليوم لا نرجع للتاريخ اويحي ضحى بعائلته خلال العشرية السوداء واجه الارهاب وهو على كرسي المسؤولية، السيد أحمد يقول انا خدمت بلادي ومانركعش أقبل ان أُغتال سياسيا ولا اترك وطني لهذا التمس من سيادتكم سيدي الرئيس البراءة التامة".

دفاع سلال " كيف لموكلي ان يتحول من شاهد الى متهم في قضية الحال" 

ودافعت بدورها هيئة دفاع الوزير الاول الأسبق عبد المالك سلال عن موكلها بتقديم جميع القرائن التي تثبت براءته واستهلت المحامية نجيبة جيلالي مرافعتها بالتساؤل "

موكلي تم السماع له من قبل المستشار المحقق كشاهد في القضية لنتفاجئ اليوم بتحويله الى متهم بالتماس 8 سنوات سجن مليون دج غرامة مالية في حقه ؟"

واضافت الاستاذة جيلالي "كيف يتم حجز ممتلكات زوجته وابنائه وموكلي غير متابع برشوة ولهذا نطلب برفع التجميد عن ممتلكاته الخاصة والبراءة في حقه من جميع التهم".

واضاف المحامي خاذر مراد خلال مرافعته في حق سلال "هذه القضايا التي طرحت منذ 2019 والتي أقحم فيها وزراء وعدد من أعضاء الحكومة لأغراض يعرفها الجميع أنتم اليوم ترون حقيقتها ومآلها وسيأتي يوم ويعرف الجميع الحقيقة" وتابع " سبق وقلنا كدفاع بأن هذه التهم غير حقيقية ولا علاقة لها بالفساد وليس لها أي أدلة قانونية ... للأسف الشديد سيدي الرئيس بعد 28 شهر لا زلنا نتحدث عن قضايا الفساد. "

وأضاف الأستاذ خاذر في مرافعته "وزير العدل الحالي عبد الرشيد طبي، مؤخرا وفي كلمة ألقاها أمام المجلس الأعلى للقضاء دعا فيها الى ضرورة التزام القضاة بالحكمة والتعقل في معالجة قضايا التسيير.. واليوم موكلي يعترف امامكم بتعبه عن كل مامر به".

واوضح الاستاذ خاذر " الامر 01_17 يؤكد ان منصب الوزير الاول لديه طابع سياسي وهذا الامر يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون غيرها ولهذا أعتقد أن صفة الموظف لا تنطبق على موكلي ولا يمكن متابعته بصفة رئيس مجلس مساهمات الدولة لوحده وانما جميع الاعضاء يعني 12 وزير وافقوا على المشاريع بالإجماع".

دفاع ملزي " شركة SIH شيدت روائع معمارية تفتخر بها البلاد "

في مرافعة شملت جميع الجوانب القانونية والتقنية منها في القضايا المتابع بها المدير السابق لاقامة الدولة الساحل والرئيس المدير العام لشركة التسيير الفندقي حميد ملزي واستهل الأستاذ رحموني وليد مرافعته بالرد على طلبات الأطراف المدنية واعتبرها غير منطقية ، لاسيما تلك التي تخص النزاع العقاري بين صاحب الأرض الخاصة بمشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية والذي طلب 100 مليار سنتيم ، مطالبا باستبعاد طلباته، أما فيما يخص طلبات ممثل إقامة " جنان الميثاق" فقال بأنه كان عليه اللجوء للقضاء التجاري لأن شركة التسيير الفندقي ليست متابعة في الملف. 

 كما طالب رحموني في مرافعته باستبعاد تأسس شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الملف لأنه لا يوجد أي ضرر أصابها، واستغرب في ذات السياق تأسس اتصالات الجزائر كضحية في الملف.

وتابع رحموني :" أين هو الضرر الذي أصاب الشركة" مشيرا إلى أن الوقائع تم تلفيقها لموكله ملزي حميد دون أي دليل مع احتساب مبالغ لا أساس لها من الصحة كخسائر، وحاول المحامي أن يطعن في تقرير الخبرة المنجز والتي أريد بها -حسبه- توريط موكله وإغراقه في قضايا فساد لا أساس لها ولا دليل فيها .

ومن أجل تبرير الصفقات التي تولتها شركة التسيير الفندقي ، قال الدفاع أن كل الأضرار المسجلة في الخبرة وهمية، أما بالنسبة للخزينة العمومية وطلباتها فتساءل رحموني" الخزينة العمومية للأسف لا تعلم أن مؤسسة التسيير الفندقي هي شركة عمومية اقتصادية ومتكونة من 15 مؤسسة عمومية اقتصادية وليست مؤسسة خاصة ويتحدثون عن امتيازات تحصلت عليها من " اوندي" و مجلس مساهمات الدولة وأن الشركة يملكها ملزي حميد ولا تملك مؤهلات وخبرات في الانجاز ويطالبون بتعويضات بالملايير " وتمسك الدفاع ببطلان إجراءات المتابعة لعدم وجود شكوى في الملف مع استبعاد محاضر الأمن العسكري لأن القضية تتعلق بجرائم الفساد وليس أمن الدولة"

وتساءل الاستاذ رحموني عن سبب عدم استدعاء مجلس ادارة شركة SIH المكون من 12 عضو في القضية ويتم محاسبة ملزي لوحده وقال "واضافة الى كل هذا فإن موكلي مددت له فترة الحبس الاحتياطي 5 مرات رغم ان القانون ينص على عدم تجاوز التمديد 4 مرات ".

وفيما يخص قضية هدم 380 شاليه اوضح رحموني "في الظروف العصيبة تم تشييد 400 شاليه مدة صلاحياتهم 10 سنوات لحماية إطارات الدولة إلا أنها وبحكم قربها من البحر تدهورت وضعيتها مادفع بموكلي بصفته مدير اقامة الدولة الى إيداع طلب اعادة بناء شاليهات جديدة امام مجلس مساهمات الدولة الا ان المشكل الذي واجهنا يكمن في ان الطرف المدني لاقامة الدولة واقامة الميثاق لم يقدموا الوثائق حول تقرير ctc لوضعية الشاليات" وواصل "كما تمت محاسبة موكلي على عدم الاستعانة بمكتب دراسات لدراسة مشروع هذه الشاليهات لكن موكلي لديه مهندسين بالشركة ما جعله يستغني عن مكتب دراسات ويجنب الخزينة مصاريف اضافية".

ياسمين دريش