حذرت وزارة التربية، من تداول واستعمال البرمجيات

الوسيطة والحلول الرقمية غير المعتمدة التي يروج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لانجاز الأعمال التربوية.

و اعلنت بان هذه البرمجيات، تنسب نفسها من خلال عنوانها إلى وزارة التربية الوطنية،" وهو يعتبر انتحال صفة مخالفة للقانون..حيث تقدم على أنها حلول رقمية بديلة لتسيير الأعمال التربوية، كإدارة الامتحانات المدرسية والتصحيح والإحصائيات والوثائق الإدارية وحجز نقاط وتقييمات التلاميذ والملاحظات التربوية وغيرها..".

و شددت الوصاية، على أن هذه البرمجيات الوسيطة، تشكل "تهديدا مباشرا لأمن المعلومات.."، و امرت ، في هذا الإطار ، حسب تعليمة تحمل رقم 522 ، مؤرخة في 2025/05/10، بالامتناع التام عن استخدام أو تداول أي برمجية وسيطة غير معتمدة رسميًا ، من وزارة التربية الوطنية، سواء كانت موجهة لتسيير الامتحانات، او إعداد الجداول والإحصائيات، او معالجة النتائج، أو أي نشاط تربوي أو إداري أخر، وذلك بغض النظر عن المزايا التقنية التي تدعي توفيرها، كونها خارج الأطر الرسمية، وقد تشكل مصدر تهديد أمني.

كما حذرت من الترويج أو الإشادة بها ، بأي شكل من الأشكال، سواء عبر الحسابات الشخصية أو الصفحات الرسمية للمؤسسات، أو ضمن الاجتماعات أو المراسلات الداخلية، تفاديا لتضليل أفراد الجماعة التربوية، ولما في ذلك من إضفاء شرعية زائفة على أدوات غير خاضعة للرقابة.

و طالبت بتبليغ مديرية التربية، على الفور عن أي محاولة لتسويق أو تشغيل برمجيات غير رسمية ، داخل المؤسسات التعليمية، التي بدورها تبلغ مديرية الأنظمة المعلوماتية، مع رفع تقارير مفصلة حول مصدر البرنامج و الجهة المروجة له، وسياق تقديمه، لتمكين الجهات المختصة، من إجراء تقييم أمني دقيق واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية.

اضافة الى ضمان الالتزام التام، باستخدام البرمجيات المعتمدة من طرف الوزارة، فقط والعمل على تحسيس جميع الموظفين والمستخدمين ، داخل المؤسسات التعليمية، بأهمية احترام المسار الرسمي في تطوير وتبني الأدوات الرقمية.

مع الالتزام بهذا التوجيه، من طرف جميع المؤسسات التعليمية، وكافة الموظفين والأعوان التابعين للمؤسسة التربوية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع أي تداول للبرمجيات الوسيطة، أو محاولات نشرها داخل المؤسسات التعليمية.

و اشارت الوزارة، في المراسلة، الى انها " تسجل بكل اعتزاز التجاوب الإيجابي والوعي المتزايد الذي أبدته الأسرة التربوية في إطار التحول الرقمي، وحرصها على إنجاح هذا المسعى الوطني وفق ما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للرقمنة 2030-2025 ..".

و اكدت في ذات السياق، بأن تطوير البرمجيات الرسمية، يتم ضمن مخطط مدروس، يسعى لتغطية الوظائف التي تحاول البرمجيات الوسيطة شغلها، ضمن مخطط توطين الحلول الرقمية وتوحيدها للدار حصريا عبر النظام المعلوماتي القطاع التربية الوطنية.

و فصّلت مصالح الوزير سعداوي، في نوعية الأخطار المترتبة، عن هذه البرمجيات، حيث ضبطتها في خمسة تهديدات حقيقية، بداية ببرامج غير رسمية وغير موثوقة، تصمم وتطور ، من قبل أفراد أو جهات غير معروفة ، أو غير معتمدة من طرف الوزارة، دون رقابة أو مصادقة تقنية أو قانونية، ما يجعل استخدامها غير آمن.

اضافة الى كونها، برامج مستضافة خارج الوطن، حيث 

غالبا ما تكون هذه البرامج أو الأنظمة، مستضافة على خوادم أجنبية، مما يعرّض البيانات الوطنية للاستغلال غير المشروع.

كما ان هذه الجهات، تقوم باستغلال غير مشروع للمعطيات، التي تجمعها وتعالجها بهذه البرمجيات، التي تمنح صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات، والتي يتم تخزينها أو معالجتها بطرق مجهولة ودون رقابة مؤسساتية.

و كشفت التعليمة، ايضا، عدم احترام هذه البرمجيات للنصوص القانونية والتنظيمية، فاستخدام هذه الأنظمة ، يعد مخالفا لأحكام القانون رقم 18-07،، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية الوثائق الإدارية.

وباعتبارها تشكل تهديدا لأمن النظام المعلوماتي، تضيف المراسلة، فإن استعمال هذه البرمجيات، كحلول بديلة لتسيير الشأن التربوي، يعرقل جهود الوزارة، في توحيد وتأمين منظومتها الرقمية، ويتعارض مع الممارسات المعتمدة لتطوير وتوطين الحلول التربوية داخل الإطار المؤسساتي.

سيد علي مدني