أمرت وزارة التربية، مصالحها عبر الوطن، بتسوية كل الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، لموظفيها، من جميع الرتب والاسلاك، قبل نهاية العام الجاري.

وذكّرت مصالح الوزارة، باحكام المرسوم التنفيذي 25-5 مؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، سيما المادة 43 ، التي تنص على إخضاع الموظفين أثناء مسارهم المهني، إلى تقييم مستمر ودوري.

وسعيا إلى ضمان حق الموظفين، بمختلف رتبهم، والمستوفين لشروط في الترقية ، امرت الوزارة ، باعطاء الأولوية، في برمجة الزيارات التفتيشية للمقبلين على الترقية ، من للموظفين الذين ليس لهم نقطة تربوية أو لهم نقطة قديمة ،" بحيث لا تبقى أية وضعية بلا تسوية عند نهاية السنة 2025 ..كما اطلب منكم إيلاء أهمية بالغة لتسوية كافة الوضعيات العالقة المتعلقة بالتثبيتات..".

سيد علي مدني