أصدر المحكمة الجنائية الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة، يوم الاثنين، حكماً بـ 20 سنة سجناً نافذاً في حق المدير السابق لمستشفى الأم والطفل بسطيف، مع 10 سنوات سجناً لمتهم ثانٍ في نفس القضية، بتهم تتعلق بـ حيازة ونقل وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بغرض البيع، مع ظرف مشدد يتعلق باستغلال الصفة الوظيفية في قطاع الصحة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو من السنة الماضية، حين تمكنت الفرقة المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن المسيلة من توقيف المتهم الرئيسي، المسمى “أ.د.”، إثر معلومات دقيقة عن نشاطه في تهريب وتوزيع أقراص مهلوسة ومخدرات صلبة داخل المدينة باستعمال سيارته الخاصة.

وخلال عملية التوقيف بحي النصر (المعروف بـ1000 مسكن) وسط المدينة، ضبطت المصالح الأمنية داخل المركبة كيساً أسود يحتوي على 4,330 قرص “إكستازي” و1.6 كلغ من مسحوق المخدر نفسه، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 96 ألف دينار جزائري. كما أسفرت عملية تفتيش منزله عن العثور على 240 كبسولة “بريغابالين” كانت مخبأة داخل خزانة المطبخ.

وخلال جلسة المحاكمة، حاول المتهم تبرير حيازته للمواد المحجوزة بالقول إنها تعود لشخص آخر طلب منه إيصالها، غير أن هيئة المحكمة اعتبرت تصريحاته محاولة للتهرب من المسؤولية، وأدانته بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة.

القضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط الصحية بالنظر إلى تورط مسؤول من القطاع في قضية تهريب مواد مصنفة خطيرة، في وقت تشدد فيه السلطات الجزائرية الرقابة على تداول الأدوية والمؤثرات العقلية وتكثّف حملاتها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات داخل المؤسسات العمومية.