الحراك الإخباري - جدل وشيك حول قانون الأسرة الجزائري
إعلان
إعلان

جدل وشيك حول قانون الأسرة الجزائري

منذ 3 سنوات|الأخبار

تعتزم فعاليات نسوية مراسلة الرئيس عبد المجيد تبون، مطالبة بتغيير مواد في قانون الأسرة الحالي، ولأجل ذلك وجّهت رسالة للنساء " مطلقات وغير مطلقات" لتوقيعها بعنوان " أم حاضنة تستنجد بكم"، مطالبة بإلغاء المواد 65، 66 و70 وتعديل المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري.

الأمّهات الحاضنات لأطفال، ناشدن الرئيس السعي لـ"تغيير قانون الأسرة بما يتناسب ومصلحة الطفل المحضون الذي يعاني من سوء المعاملة واستغلاله بعيدا عن حضن أمّه،  وكذا حماية الأم الحاضنة من التهديد والابتزاز والاستغلال، خصوصاً بإلغاء المواد 65، 66 و70 من قانون الأسرة الجزائري، وجعل الحضانة للأم حتى بعد زواجها، كون زوج الأم يعتبر محرم شرعي بدليل القرآن".

وطالبت الأمهات بتعديل المادة 64 من قانون الأسرة، بتمكينهن من حضانة أطفالهنّ بعد زواجهن ثم إلى الجدة والخالة، " وذلك لصالح الطفل المحضون قبل أن يكون رحمة بالأم والجدة للأم"، مشيرات إلى أنّ "الأم أصبحت تتعرّض للتهديد من طليقها فيما تبقى من حياتها، بنزع أطفالها أن تزوّجت، فتشرّدت الكثير من المطلقات ولجأن للزواج العرفي لهذا السبب وخوفا من فقدان فلذات أكبادهنّ".

وبالمقابل تستعد شخصيات نسوية معروفة وبعض من رجال الدّين وناشطون لـ " التجنّد" لـ"حماية الثوابت في حال المساس بها من باب أن قانون الأسرة مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية والعرف الجزائري" وذلك "تفاديا لتكرار الدعوات المرفوضة التي صاحبت تعديل قانون الأسرة في وقت سابق"، بعدما ظلّ لسنوات فاقت العشرين عاما محل انتقاد جمعيات نسائية، بينها الدعوة لتقييد تعدّد الزوجات وإلغاء شرط حضور الولي عقد زواج ابنته الراشدة، وبعضهن دعت لإلغائه من أصله بدعوى التماشي والتغيّـرات التي حصلت داخل المجتمع الجزائري، ومن باب أنه أكل عليه الدهر وشرب وهو ما رفضه عديد شرائح المجتمع.

مختصون وناشطون في مجال الأسرة، ومتتبعون لمسار المطالب النسوية أكدوا لـ" الحراك الإخباري"، أنهم مع " إثراء قانون الأسرة" وبالمقابل سيقفون بـ" المرصاد في حال تجاوزت هذه المطالب حدود المعقول  وخرجت عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري، وثوابت الشريعة الإسلامية  وما نصّ عليه المذهب المالكي، باعتباره خط أحمر لا يمكن بأي حال تجاوزه"، وهو ما يخفي سجالات ساخنة ستشهدها الساحة الجزائرية خلال الأيام المقبلة حول قانون الأسرة الذي شهد آخر تعديل العام 2005.

سمية.م