أفرجت المديرية العامة للميزانية، في وزارة المالية، عن تفاصيل التعليمة رقم 4802، المؤرخة في 7 اوت 2024، المحددة لكيفيات توزيع موارد صندوق الدخل التكميلي، لفائدة مستخدمي المديرية العامة للميزانية.

ويتعلق الامر بمنحة الدخل التكميلي، التي يستفيد منها موظفو و متعاقدو قطاع المالية، وفق خمسة معايير، تتمثل في المعامل حسب الوظيفة، او المنصب العالي، او الرتبة، ومنصب الشغل، حيث تم اخضاع المنحة للتقييم، الذي تترتب عنه منح نقطة ، تتراوح بين 0 و 5 من طرف المسؤول المباشر للعون، أخذا بالحسبان، مردوديته وكذا طريقة عمله.

اما المعيار الثاني، فيتمثل في النقطة الممنوحة للعون، و مدة العمل الفعلية التي تم تأديتها .

ويتم توزيع موارد صندوق الدخل التكميلي، تناسبيا مع النقاط الممنوحة لمستخدمي الهيكل، على أساس معامل الوظائف المناصب العليا و الرتب و مناصب الشغل.

غير أنه يترتب على الغيابات، خصم من المبلغ المخصص الأولي، بما في ذلك، الغيابات الناتجة عن المرض أو حادث العمل وكذلك عطلة الأمومة.

وفي حالة العقوبات التأديبية، يخضع مبلغ الحصة الفردية إلى تخفيضات 15 بالمائة بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى، و 50 بالمائة، بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية، و 100 بالمائة، للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة.

كما لا يمكن الاستفادة من توزيع موارد صندوق الدخل التكميلي للمستخدمين الموقفين من وظائفهم، وهذا خلال مدة اجراء التوقيف،و لا يمكن صرف مبلغ المنحة في هذه الحالة، إلا إذا نص صراحة قرار أو مقرر إعادة ادماج العون المعني على ذلك.

ويستفيد المستخدمون الذين استلموا مهامهم أو غادروا خلال السداسي، من المبلغ الموافق ل 1/6 عن كل شهر عمل تام منجز.

 هكذا يتم تحديد قيمة نقطة الحصص

وتحدد قيمة نقطة الحصة الفردية، التي تمنح للمستخدمين، على أساس المعاملات الموافقة للوظائف المشغولة، و المناصب العليا، و الرتب ومناصب الشغل والنقطة الممنوحة لهم، وكذا مدة العمل التي مارس خلالها المستخدم العمل الحقيقية، كذلك وفي حالة باقي الرصيد فإن قيمة نقطة الحصة يمكن أن تراجع بالزيادة.

كما يمكن منح حصص اضافية للمستخدمين الذين حققوا أداءات استثنائية خلال السداسي.

كما جاء في المراسلة، انه بعد دخول التعليمة رقم 04 المؤرخة في 11 جوان 2023 التي تتضمن تأسيس عقود الأهداف والأداء لهياكل وزارة المالية، حيز التنفيذ، أصبح من الضروري، إدراج منهج الأداء في احتساب توزیع موارد الصندوق التكميلي بين الموظفين والأعوان، بشكل يجعلها وسيلة لمكافأة المجهود الجماعي و الفردي المبذول خلال فترة سداسية .

"ولتمييز أفضل للمصالح فيما يتعلق بالإدارة والتسيير.."، يتعين على المسؤول الأول، منح المصالح المركزية و المصالح الخارجية، للهيكل ، المديريات الجهوية والمديريات الولائية، معامل تقييم يتراوح ما بين 0.8 إلى 1.5، في منتصف الشهر الأول، من كل سنة، مستوى الأداء المنجز من طرف كل مصلحة خلال السنة المالية، من خلال الجهود المبذولة التي أدت إلى تحسين الخدمة المقدمة.

كما يمنح للمسؤولين المكلفين بالتقييم و التنقيط، إمكانية زيادة نقطتين لحصة الموظفين التابعين لهم، ممن قاموا بأداءات استثنائية خلال سداسي معين، توزع بين المصالح بنسبة 5 بالمائة، من تعداد مستخدميها كحصص إضافية.

 زيادات جديدة لتثمين المناصب الهشة

في إطار الجهود الرامية للحفاظ على المناصب الهشة، فإنه يمكن زيادة قيمة حصصها مقارنة بالرتب والمناصب المصنفة في نفس الفئات.

و يقصد بالمناصب الهشة، حسب المراسلة، بعض الرتب و المناصب التي تساهم بقوة وفعالية ،في تحقيق الأهداف المسطرة لوزارة المالية، لكن تتزايد بالمقابل صعوبة استقطابها و/ أو المحافظة عليها.

و يترك تحديد الوظائف الهشة، و كذا نقاط الحصص الممكن منحها، لتقدير المسؤولين الأولين للهياكل تبعا للخصوصية المنوطة بها.

لا يمكن أن تكون الزيادة في قيمة حصص هذه المناصب في أي حالة من الحالات أعلى من نقطتين، و لا أن تتجاوز الحصة المتعلقة بالوظيفة العليا المصنفة في الفئة 21.

اما الإطارات التابعة للمديرية العامة للميزانية ، التي تشغل وظائف عليا للدولة، والتي يتم التكفل برواتبها على مستوى الإدارة المركزية لوزارة المالية، فتتقاضى منحة صندوق الدخل التكميلي من الإدارة المركزية.

و في حدود البواقي غير الموزعة، من صندوق الدخل التكميلي، يمكن أن تصرف منحة استثنائية، لا يتجاوز مبلغها الحصة الفردية الممنوحة، لنفس الفئة بعنوان نفس السداسي، إلى الأعوان المحالين على التقاعد و ذوي حقوق الأعوان المتوفين خلال نفس السنة المالية.

يمكن أن تستعمل أيضا البواقي غير الموزعة، لتسوية وضعيات السهو أو حالات التنازع.

سيد علي مداني