كشف بنك الجزائر، عن أداء " قوي"، للنمو الاقتصادي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، حيث بلغ 4.5 بالمائة، مقابل 4,2 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2024، وذلك بفضل تحقيق نمو حقيقي قياسي في القطاعات، خارج المحروقات، قدره 5.7 بالمائة، في الثلاثي الأول من سنة 2025، مقابل 4.3 بالمائة، في انفس الفترة، من 2024 .
أصدر بنك الجزائر، بيانا للمجلس النقدي والمصرفي، عقب اجتماعه أمس ، في دورته العادية، برئاسة صالح الدين طالب، محافظ البنك، خصصت أشغالها، حسب بيان بنك الجزائر، لدراسة التطورات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية، وكذا التدابير الواجب اتخاذها في مجال السياسة النقدية.
ففيما يتعلق بالتضخم الاجمالي على أساس انزلاق سنوي، يضيف، فقد شهد تباطؤا ملحوظا بلغ 0.35 بالمائة، خلال شهر جويلية 2025، أي بانخفاض قدره ست نقاط مئوية، مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة .
وذلك على غرار التضخم بالمعدل السنوي، الذي تراجع إلى 3.14 بالمائة، في جويلية 2025 مقابل 6.12 بالمائة، في نفس الشهر من 2024.
كما عرف التضخم الأساسي، على أساس انزلاق سنوي، تباطؤا واضحًا هو الآخر، يقول البيان، منتقلاً من 3,92 بالمائة، في جويلية 2024 إلى 2.58 بالمائة في نفس الشهر من 2025.
وتؤكد هذه المؤشرات، حسب المجلس النقدي والمصرفي، المنحى التنازلي للتضخم الذي ظل، لعدة أشهر متتالية، أدنى من المستوى المستهدف في إطار السياسة النقدية.
كما أظهرت دراسة المجلس النقدي والمصرفي، تسجيل نمو معتدل للكتلة النقدية، بالمعنى الواسع بنسبة 3.81 بالمائة، إلى غاية نهاية جوان 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
ويعزى هذا النمو، أساسا إلى ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد، إذ سجلت هذه الأخيرة نموا معتبرا بلغ 5,36 بالمائة، خلال نصف سنة من نهاية ديسمبر 2024 إلى نهاية جوان 2025 ، مقابل معدل نمو قدره 5,26 بالمائة، خلال كامل 2024.
وبالنظر إلى هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط، قرر المجلس النقدي والمصرفي ، حسب البيان، خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس، ليستقر عند 2.75 بالمائة، بدلا من 3 سابقا، مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس، لتبلغ 2 بالمائة، بدلا من 3 بالمائة سابقا.
ويهدف هذا التيسير في السياسة النقدية ، إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي،على تمويل الاقتصاد الوطني،
"ويظل المجلس النقدي والمصرفي يتابع عن كتب التطورات الاقتصادية ، على الصعيدين الوطني والدولي، ويؤكد جاهزيته لتكييف أدوات السياسة النقدية بما يضمن انسجامها مع الأهداف المسطرة في هذا المجال..".
سيد علي مدني