دعت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه قضية الصحراء الغربية، واتخاذ قرار منصف يضع حدًّا لمعاناة الشعب الصحراوي المستمرة منذ أكثر من نصف .

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، صدر من بيروت، أنها ومعها ملايين الأحرار عبر العالم، تتابع باهتمام مداولات مجلس الأمن حول القضية الصحراوية ، معربة عن أملها في أن يتسم القرار الأممي المرتقب بالمسؤولية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار.

وشدد البيان على أن قضية الصحراء الغربية ليست نزاعًا إقليميًا، بل قضية تصفية استعمار، صنفتها الأمم المتحدة ضمن القضايا التي تندرج في إطار ممارسة الشعوب لحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأبرز البيان أن استمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.