وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالاتصال مع مديري المدارس العليا للأساتذة، تتضمن" توضيحات بخصوص القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية..".

و جاءت مراسلة مصالح الوزير بداري، التي تحمل رقم 07، تبعا لمراسلة وزير التربية، رقم 34، المؤرخة في 13 جانفي الحاري، والمتضمنة توضيحات بخصوص محتوى القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، فيما يتعلق بالتكوين الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة لاسيما مدة التكوين.

و في هذا الاطار، أوضحت وزارة التعليم العالي، بان 

جميع طلبة المدارس العليا للأساتذة، الذين هم حاليا، في مختلف أطوار وسنوات التكوين، ليسوا معنيين بما تضمنه القانون الأساسي الجديد ، من حيث مدة التكوين، ويبقون خاضعين للأحكام الحالية.

كما يتم توظيفهم على هذا الأساس، مع العلم أن هذا القانون الجديد، حسب المراسلة، يحافظ على جميع مكتسباتهم السابقة ، وعلى رأسها أولوية التوظيف وتثمين الشهادة.

 و ابرزت ايضا، أنه لا يمكن تطبيق أحكام جديدة، تتعلق بمدة التكوين، على طلبة، لم يتم إعلامهم مسبقا ، لحظة حصولهم على شهادة البكالوريا والتحاقهم بهذه المدارس.

وعليه ، طالبت ذات المصالح، مسؤوليها عبر الوطن، بضمان نشر واسع، ا تجاه طلبة المدارس العليا للأساتذة، لفحوى هذه المراسلة.

سيد علي مداني