كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، بانه تم تفعيل فرق تفتيش مختصة، تقوم بخرجات ميدانية دورية لرصد واقع الهياكل الصحية عن قرب وظروف آداء منتسبي القطاع.

وجاء ذلك، خلال لقاء عقده الوزير، صباح اليوم بمقر الوزارة، مع ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي، برئاسة الدكتور إلياس مرابط.

وشكل اللقاء، حسب بيان الوزارة، فرصة لطرح الإنشغالات المهنية والإجتماعية، للممارسين الطبيين في الصحة العمومية ، وكذا الملفات ذات الأولوية، خاصة ما تعلق منها بملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ،الخاصة بمختلف الأسلاك الطبية في الصحة العمومية، والترقية، والمنح والعلاوات، وكذا حق ممارسة العمل النقابي.

وبعد الإستماع إلى مجمل الإنشغالات، التي عرضها ممثلو النقابة، أكد الوزير أن كافة المطالب ستدرس بعناية ، وتؤخذ بعين الإعتبار ، بعد دراستها من قبل المصالح المختصة، مبرزا أن الهدف الأساس هو إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، يخدم مصلحة المريض ومهنيي القطاع والمنظومة الصحية.

وعرض في هذا السياق، يضيف البيان، ورقة طريق عمل الوزارة، التي تقوم على رؤية شاملة لعصرنة قطاع الصحة، من خلال الإعتماد على الرقمنة، وكذا الملف الإلكتروني للمريض ، مع الإستغلال الأمثل للموارد الهامة، التي توفرها الدولة، في سبيل تحسين الخدمات الصحية، داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتكريس ثقافة الحوار المستمر.

وشدد ايت مسعودان، على ضرورة تدعيم المؤسسات الصحية الجوارية، بكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة ، مع العمل على إعادة الإعتبار للطبيب المرجعي، مؤكدا أن قطاع الصحة، يتوفر على إمكانيات هامة، قادرة على دفع المنظومة، نحو أداء أفضل، إذا ما تمّ استغلالها في إطار الرؤية الجديدة وورقة الطريق التي وضعتها الوزارة.

سيد علي مدني