اعلنت وزارة الصحة، بان اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، استلمت جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع.
و جاء ذلك، حسب بيان الوزارة، بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة عبد الحقسايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وعملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
كما تم دراسة كل هذه الملاحظات، يضيف البيان، بدقة كاملة، وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفق توجيهات الوزير ، الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات، بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة ، التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
و شملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها
المسار المهني، و العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك، ومعالجة وتيرة الترقية لاسلاك اخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
إضافة إلى المناصب العليا، باعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك، من حيث شروط التعيين، وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها.
و كذا، الأنظمة التعويضية، من خلال دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
كما تضمنت المحاور، السلامة المهنية، حيث تم اقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية ، التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية، لمستخدمي القطاع من مختلف أشكال الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم ، في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور.
وسيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها، واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي، وذلك قبل نهاية شهر جوان، على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها، حسب بيان الوزارة.
وأكد سايحي، في هذا الإطار، على ضرورة اغتنام هذه الفرصة" لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع، ويثمن التزامهم الدائم في خدمة وحماية صحة المواطنين..".
سيد علي مدني