أمر وزير العمل، عبد الحق سايحي، مدير الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها، بإعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030 ، يستهدف ترقية الخدمة العمومية، وعقلنة نفقات التسيير، وأيضا، توجيه الموارد نحو تحسين الخدمة العمومية، لفائدة ذوي الهمم، اعتمادا على التحول الرقمي.
وأكد في هذا الاطار، على أن مصالح الإدارة المركزية، سترافق الديوان في جميع مراحل تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2026-2030.
وجاء ذلك، خلال جلسة عمل تقييمية، ترأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم، بمقر الوزارة، خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها، وذلك في سياق سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الهيئات التابعة للقطاع.
وحسب بيان الوزارة، استمع الوزير، إلى عرض شامل قدمه المدير العام للديوان، تناول مختلف جوانب التسيير، لاسيما ما تعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاء الاصطناعية، فضلا عن الخدمات المقدمة لفائدة فئة ذوي الهمم.
وبناءا على ذلك، اسدى سايحي، مجموعة من التوجيهات ، تهدف إلى تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية، مجددا تأكيده على أن التكفل بهذه الفئة الهشة، يمثل أولوية قصوى للدولة انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان استفادتهم بخدمات نوعية.
وأكد في هذا الصدد، على ضرورة مضاعفة الجهود للرقي بالخدمات وتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة، استجابةً لاحتياجاتها النوعية، و تبسيط الإجراءات الإدارية ، وتوفير كل التسهيلات التي تضمن حصولهم على خدمات بيسر.
كما امر، بتكثيف النشاطات الجوارية ، وتقريب الخدمات من المواطن ، لتجنيبه مشقة التنقل إلى مختلف المرافق، مع مواصلة برنامج تهيئة وتكييف الهياكل التابعة للديوان، بما يتماشى مع متطلبات التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة.
اضافة الى عتماد الرقمنة كخيار استراتيجي، لا رجعة فيه، في كل مسارات التسيير والتكفل، باعتبارها تحديا محوريا وأولوية إستراتيجية، والسبيل الوحيد لتحسين الأداء وتسريع معالجة الطلبات.
كما شدد على الاستغناء الكلي ، عن أنماط التسيير التقليدي، في سياق بناء إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين، والرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتوفيرها ، وفق المعايير التقنية المطلوبة، وتطوير قدرات الديوان، في هذا المجال، لضمان استجابة فعالة للطلبات المتزايدة.
مع إيلاء أهمية خاصة ، للتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية، التي أثبتت جدارتها، في إنتاج الأعضاء البديلة ، والشروع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل ،على الرفع من نسبة الادماج والاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وأمر الوزير، في ذات السياق، بتعزيز التعاون الثنائي، مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل، المشهود له بخبرته العالية، في مجال الأجهزة الاصطناعية، لاسيما من خلال التكوين ونقل الخبرات السلوفينية الرائدة، حتى يتمكن المستفيدون من أجهزة بديلة مطورة حسب المعايير الدولية.
سيد علي مدني