ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، اجتماعًا موسعًا بالمركز العائلي ببن عكنون، خُصص لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر مختلف وكالاته في ولايات الوطن. وحضر اللقاء إطارات الوزارة والمديرية العامة للصندوق، إضافة إلى المدراء الولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الاجتماع، قدّم المدير العام للصندوق عرضًا مفصلًا حول الأداء الميداني للوكالات، تضمن أهم النشاطات المنجزة، إلى جانب مداخلات لعدد من مديري الوكالات الولائية. وبعد الاستماع للعروض، قدّم الوزير مجموعة من التوجيهات التي ركّزت على ضرورة جعل المواطن محور كل الإصلاحات ومخططات العمل.

وأكد الوزير أن التكفل بانشغالات المواطنين "التزام عملي يومي" يجب قياسه ومتابعته بانتظام، مشددًا على أهمية تحسين جودة الخدمات وضمان السرعة والشفافية في معالجة الملفات، مع مواجهة كل السلوكيات التي تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي.

كما شدد سايحي على إدراج التحول الرقمي كأداة أساسية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، داعيًا إلى رقمنة جميع الخدمات بشكل كامل، والتخلي عن الوثائق الورقية وتعويضها بالتبادل الإلكتروني بين الإدارات، إضافة إلى إدراج خدمات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، دعا الوزير إلى تبني أساليب تسيير حديثة قائمة على الحوكمة والتسيير بالنتائج، باستخدام مؤشرات أداء دقيقة ولوحات قيادة، إلى جانب تعزيز جهود الإعلام والتوعية، وتطوير قدرات العمال عبر التكوين المستمر وتحسين ظروف العمل.

كما شدد على التحكم في النفقات دون الإخلال بحقوق المؤمن لهم اجتماعيًا، والعمل على تحصيل الاشتراكات وتوسيع قاعدة المنخرطين لضمان توازنات الصندوق وديمومته. ودعا إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وإدماجها ضمن برنامج الأنشطة لسنة 2026 وفي المخطط الاستراتيجي الممتد إلى 2030.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن نشاطات الصندوق ستخضع لتقييمات دورية لضمان التحسين المستمر للخدمات، في إطار ورقة الطريق المعتمدة من قبل الوزارة للارتقاء بالخدمة العمومية وجعلها أكثر قربًا من المواطن.