دعا المشاركون في الندوة الوطنية المتخصصة الموسومة بـ " ظاهرة الإتجار بالبشر بين ضمانات المرجعية الدولية والتشريعات الوطنية"، المنظمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، إلى إدماج مكافحة الاتجار بالبشر ، ضمن السياسات والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة، مع تفعيل رقم اخضر وتطوير منصات رقمية، للإبلاغ السري.
إضافة إلى استحداث مؤشرات وطنية، لقياس أثر الاتجار بالبشر ،على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و إدماج موضوع الاتجار بالبشر ، ضمن البرامج الجامعية والبحثية، مع دعم مشاريع البحث العلمي، وإنشاء فرق بحث جامعية متخصصة، داخل مخابر البحث في المؤسسات الجامعية، و التشجيع على اعداد رسائل الماستر والدكتوراه في الموضوع.
و طالب المشاركون، ايضا، بمواصلة اثراء وتحيين وتعزيز المنظومة القانونية ، خاصة من خلال تحديد دقيق للمصطلحات ، ولصور جريمة الاتجار بالبشر مع إدراج عقوبات أكثر صرامة على الشبكات المنظمة للاتجار بالبشر ، و تعزيز حماية الضحايا والتكفل بهم من خلال منحهم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة.
و دعوا الى إطلاق حملات وطنية دورية للتحسيس حول مخاطر الاتجار بالبشر، من أجل رفع الوعي ومواجهة التحديات وتمكين الفاعلين للمساهمة بنشاط في مكافحة الاتجار بالبشر، و تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وناشدت الندوة، اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، لتنظيم ورشات نقاش ولقاءات اعلامية، بحضور كل الفاعلين ذو الصلة بالموضوع، من أجل التحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وانعكاساتها السلبية على المجتمع .
إضافة الى تطوير منظومة وطنية رقمية لرصد وتوثيق حالات الاتجار بالبشر، وتعزيز العمل الاستباقي والوقائي، ضد هذا النوع من الجرائم خاصة في الفضاء الرقمي والسيبراني.
سيد علي مدني