في تطور جديد لمسلسل العوتر في العلاقات الحزاىؤية الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي اليوم  الإثنين إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة اراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس.

ولوّح بارو برد فوري "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا".

واعترف بارو بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح مكتوب وجهه الى الصحافة الفرنسية: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. 

وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

من جهتها، نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، صباح اليوم خبرىا مفاده بأنّ الجزائر قرّرت طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مع منحهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر فرنسية بأنّ "هذه الخطوة تعتبر سابقة في العلاقات بين البلدين منذ استقلال الجزائر في عام 1962."

بحسب مصادر "لوفيغارو."  فإنّ الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، ينتمون جميعًا إلى وزارة الداخلية الفرنسية. وبالتالي، فإن "هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي"، 

وتابعت الصحيفة: "ولكن باريس لن يكون أمامها خيار سوى الرد بإجراءات مماثلة".

ويأتي هذا عقب توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" تعود لسنة 2024.

وهو ما احتجت الجزائر عليه "بشدّة"، وعبرت عن رفضها الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي."

وطالبت الجزائر   بناء على ما ورد في بيان سابق لوزارة الخارجية بـ"الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، مع بالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية"، وفق البيان.

ويأتي هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين، بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للجزائر والتي شهدت إعادة إطلاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

جميلة بلقاسم