تبلغ قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية، نحو 170 مليار دينار، وذلك لتغطية تكاليف العلاج والتكفل الطبي بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

ويتم هذا التمويل، وفقًا لأحكام قانون المالية، على أساس المعطيات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا الذين يتلقون خدماتهم داخل المؤسسات الصحية العمومية، في إطار علاقات تعاقدية تربط بين هيئات الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.

كما ستتولى ميزانية الدولة تغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي، إضافة إلى تمويل الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين غير المؤمن لهم اجتماعيا والمعوزين، بما يضمن عدالة واستمرارية المنظومة الصحية الوطنية.