أزاح الكاتب والخبير الاقتصادي الجزائري ياسين مرزوڨي الستار عن مؤلف جديد بعنوان "التاريخ السري لتحكيمات سوناطراك"، يفتح من خلاله ملف النزاعات والتحكيمات الدولية التي واجهتها الشركة الوطنية للمحروقات، مسلطًا الضوء على أسرار وحقائق لم تُكشف من قبل.
ويقول مرزوڨي في تقديمه للكتاب إن هذا العمل “ولد من غضب وقناعة”؛ غضب من “تبديد مليارات الدولارات في نزاعات أُديرت بسوء، ومشاريع تعطلت، وعقود أُبرمت بظلم”، وقناعة بأن “الشفافية هي الحصن الأول لتجنب تكرار الأخطاء”.
الكتاب، الذي يعد ثمرة سبع سنوات من البحث والتحقيق، يستند إلى وثائق داخلية وشهادات مسؤولين وتقارير صحفية وأحكام تحكيمية لم يسبق نشرها، في محاولة لتقديم رواية جزائرية دقيقة حول واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ الاقتصاد الوطني.
ويؤكد المؤلف أن هدفه ليس فقط توثيق الوقائع، بل أيضًا إنصاف المهندسين والخبراء والحقوقيين الجزائريين الذين دافعوا عن مصالح البلاد في أصعب المواقف، مذكّرًا بأسماء من بينهم: أبوبكر ملوك، عثمان خواني، زبيدة بن موفق، أكلي رميني، جمال ولد علي وغيرهم ممن “واجهوا ضغوطاً دولية بشجاعة وإصرار”.
ويرى مرزوڨي أن جوهر الصراع في هذه القضايا كان دائمًا مرتبطًا بـ“قوة الدولة وقدرتها على فرض إرادتها”، مستشهدًا بفترتي الرئيسين هواري بومدين وعبد المجيد تبون اللتين تميزتا – حسب تعبيره – بـ“الصرامة السياسية التي منعت أي ابتزاز خارجي”، في مقابل حقب أخرى شهدت “تراجعًا في الموقف الجزائري بسبب الصراعات الداخلية والفساد”، خاصة خلال عهدي الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة.
ويضيف الكاتب أن “الشركات المتعددة الجنسيات لا تخاف من العقود، بل من الدول التي تطبقها بصرامة”، مشددًا على أن التعاون الدولي في قطاع الطاقة ضروري، “لكن يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل، لا على التبعية والانتهازية”.
وفي لهجة صريحة، يقول مرزوڨي: “لست موظفًا يخشى العقوبة، ولا مستشارًا يخاف على زبائنه، أنا مواطن جزائري أقول الحقيقة كما هي، حتى وإن أزعجت البعض”.
ويأمل صاحب “التاريخ السري لتحكيمات سوناطراك” أن يفتح هذا العمل نقاشًا وطنيًا حول حوكمة الثروات الطبيعية والسيادة الطاقوية، مؤكدًا أن هذه الأخيرة “لا تُصان بالشعارات، بل تُبنى عبر العقود المتقنة والمفاوضات الصلبة، وبشجاعة الرفض عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك”.
ويختم مرزوڨي بالقول: “قد يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة، لكنها صادقة، في معركة الدفاع عن مصالح الجزائر الاستراتيجية”.