أصدرت وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع وزارتي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، قرارًا وزاريًا مشتركًا يضبط شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار داخل الجزائر. ونصّ القرار على أنّ المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص استخدامها في التراب الوطني، سواء للاستعمال الترفيهي أو المهني أو في مهام الدولة المتعلقة بالأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.

وحدد القرار تعريف هذه المنظومات بأنها كل طائرة بدون طيار مصنعة بكميات تجارية جاهزة للاستعمال أو تلك المصنعة للاستخدام الخاص. كما قُسّمت إلى ثلاث فئات:

فئة موجهة للهواية والمنافسات.

فئة للاستخدام المهني أو الخاص.

فئة خاصة بمصالح الدولة والأجهزة المكلفة بمهام التدخل والإغاثة.

ويُلزم أصحاب الطلبات بإيداع ملف كامل لدى المركز الوطني، يتضمن بيانات تقنية دقيقة عن المنظومة، مثل دليل الاستعمال والصيانة وشهادة المطابقة، إلى جانب الاعتماد الأساسي الممنوح من الجهات المختصة. ويُرفض أي ملف غير مكتمل خلال 15 يومًا من إيداعه، بينما يفصل المركز في الطلبات المقبولة خلال مدة أقصاها 60 يومًا، مع إمكانية إجراء معاينة ميدانية عند الحاجة.

كما يشترط القرار توفر المنظومات على تجهيزات تقنية محددة، أهمها نظام التعريف الإلكتروني ونظام اليقظة الجغرافية، بالإضافة إلى مطابقة شروط الترددات والاتصالات والإشارات الضوئية، مع احتفاظ المركز بحق فرض شروط إضافية مرتبطة بمتطلبات الأمن والسلامة.

وفي حالة رفض المصادقة، يتم تبليغ صاحب الطلب بقرار معلل قانونًا، مع إلزامه بإخطار المركز بأي مستجدات تخص المنظومة في بلد المنشأ أو الدول التي تُسوق فيها. فيما تُمنح المنظومات المنتجة من قبل مؤسسات عمومية تابعة لوزارة الدفاع والمصادق عليها داخليًا شهادة معادلة من المركز الوطني لتسويقها داخل البلاد.