تعرضت عيادة خاصة في بومرداس إلى حملة شرسة بل حرب حقيقية من طرف عشرات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نجحت خلال سويعات معدودات في ضرب سمعة هذه المؤسسة الاستشفائية في الصميم بنشر اخبار غير صحيحة كذبتها مديرية الصحة في بومرداس جملة و تفصيلا و لكن بعد "خراب مالطا" و بعد ترهيب المترددين على هذه العيادة. اسئلة لا بد منها: من المستفيد من غلق عيادة و تشويه سمعتها؟ من هم اصحاب هذه الصفحات؟ لماذا تنشر و تروج هذه الصفحات تحت اسعار مستعارة؟ هل تقع هذه الصفحات تحت سيف القانون عندما تعمل على نشر اخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة صاحب مؤسسة استشفائية او اقتصادية؟ من يعوض صاحب العيادة عن الأضرار المادية و المعنوية؟ هل يمكن لهذه الصفحات ان تكون بديلا عن الصحافة التي تعمل وفقا للقانون و لا تنشط بدون اعتماد و يكون أصحابها معروفين بالاسم و العنوان و السيرة؟ 

ان ما تعرضت له هذه العيادة في بومرداس يستوجب دق ناقوس الخطر و التحرك بسرعة لوقف هذا "الإجرام" الإلكتروني الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا على فئات كثيرة من المجتمع، لا يمكن غض الطرف عن مجموعة من الصعاليك غير مسؤولة تعبث و تنشر الأكاذيب من اجل الإضرار بسمعة الناس او الاستفزاز للحصول على مزية غير مشروعة او اشياء لا يعلمها إلا الله.

و تكون اول خطوة لمعالجة هذه المشكلة هي فرض على كل صاحب حساب ان يكون الحساب باسمه الحقيقي، ان الصفحات المجهولة الهوية كارثة حقيقية لانها تسمح لكل من هب و دب ان يقول ما يشاء و يتهم من يشاء ما دام اسمه غير معروف. لا بد من ايجاد صيغة لمحاربة الحسابات المجهولة و هذا ليس مستحيلا على الهيئات الرسمية المكلفة بالرقابة. 

احمد العلوي