أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، على تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية 2025، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية تعد مشروعًا وطنيًا مشتركًا يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات.

وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد فايد أن الإصلاح ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو مشروع وطني شامليتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه لا مجال للتقاعس في تحقيق هذه الإصلاحات.

وأوضح وزير المالية أن قانون المالية 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رفاهية المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، حيث جاء القانون مدروسًا بعناية، ويهدف إلى تحقيق مشاريع تنموية مستدامة، معتبرا أن الميزانية المرتفعة التي تم تخصيصها لهذا القانون تأتي لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.

وكشف الوزير عن بعض الجوانب الهامة في قانون المالية 2025، مؤكدًا أنه سيسهم في إدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين وتحفيزهم على الدخول في النظام الاقتصادي الرسمي، مما سيسهم في تحسين الشفافية وتقوية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، أشار فايد إلى أن الوزارة تعمل على تقليص استخدام النقد في التعاملات المالية، كجزء من جهودها لتعزيز الرقمنة وتطوير النظام المالي في البلاد.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن 2025 ستكون سنة التجسيد الفعلي للإصلاحات، وأن الحكومة ملتزمة بمتابعة التنفيذ لضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يزن عبد الباسط