قال وزير الفلاحة يوسف شرفة، بان سلالة السيداون التي يتم اقتناؤها ، في إطار المقايضة الحدودية، مع جمهوريتي مالي، والنيجر، تخضع إلى الرقابة الصحية البيطرية، على مستوى المراكز الحدودية، وتوجه للذبح وليس للتربية، ثم توجه لحوم الذبائح ، لتموين سكان الولايات المعنية، وباقي الولايات بعد التأكد من سلامتها الصحية.

كما تعمل المصالح المحلية ، حسب رد الوزير، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عفيف أبليله، حول الأسباب التي أدت إلى ذبح الأغنام من سلالة سيداون القادمة من الولايات الجنوبية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إطار الرقابة الصحية لتنقلات القطعان، ومكافحة ظاهرة تهريب المواشي، ذات السلالات الإفريقية، التي تهدد الصحة الحيوانية والعمومية، ومن ثم على الاقتصاد الوطني. 

وذكّر الوزير، في ذات الاطار، بأنه قبل مباشرة إجراءات الذبح والردم للمواشي المحجوزة، تقوم المصالح الفلاحية، بأخذ عينات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، والتي أثبتت أغلبيتها ، بأن هذه الحيوانات تحمل العديد من الأمراض المعدية، لا سيما منها فيروسات الحمى القلاعية وطاعون المجترات، الصغيرة، والحمى النزلية عند الأغنام وغيرها من الأمراض الأخرى.

وفي نفس السياق، فإن التدابير الصارمة المعمول بها والمنصوص عليها ، في التعليمات الوزارية سارية المفعول، تندرج ضمن التقيد بنظام اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية، و تمنع تنقل المواشي، خاصة سلالات بلدان الساحل، من الجنوب الكبير، إلى باقي الولايات، وهذا طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988، المعدل والمتمم، المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 

وحسب الوزير شرفة، فإن تنقل هذا النوع من المواشي، يدخل في إطار المقايضة الحدودية، المنظمة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 جويلية 2020، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية ، وقائمة البضائع، موضوع التبادل مع جمهوريتي مالي، والنيجر، والتي رخصت دخول سلالة السيداون إلى التراب الوطني، في إطار المقايضة الحدودية.

 علما أن هذا الإجراء، يكتسي طابعا استثنائيا، ويهدف إلى تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار، وإليزي، وتمنراست، وتندوف، وتيميون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وعين صالح، وعين قزام وجانت، دون سواهم.

سيد علي مدني