وقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، اليوم، اتفاقية مع سبع مؤسسات للصحة المتخصصة في مجال العلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، في ست ولايات، للتكفل بالمصابين دون 18 سنة، مجانا.
و اشرف على توقيع الاتفاقية، وزيري العمل ، عبد الحق سايحي، و الصحة محمد صديق ايت مسعودان، في حضور مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوكالة الوطنية للامن الصحي، و رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، و رئيس اللجنة الوطنية الطبية، حيث تم التعاقد مع سبعة مؤسسات صحية متخصصة خاصة، في ست ولايات، هي تيزي وزو، و قسنطينة و وهران، و تيبازة و العاصمة، و البليدة، في انتظار تعميم العملية، لتشمل مرضى السرطان البالغين.
و سيستفيد الأطفال المصابون بالسرطان، دون سن ال 18، من التكفل الكامل والمجاني بالعلاج الإشعاعي، في خطوة عملية تجسد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بضمان حق الأطفال المرضى في الحصول على العلاج داخل الوطن وإعادة الأمل إلى العائلات التي تواجه معاناة المرض.
و اعلن نائب المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء، خدام خالد في هذا الاطار، بان التسعيرة الجزافية الخاصة بتحضير الطفل المصاب بالسرطان، 80 ألف دينار، تشمل الفحوص وتصوير السكانير، والتخطيط، و الجرعات، و التثبيت والتخدير، فيما تبلغ تكلفة جلسة العلاج بالأشعة، 16 ألف دينار لكل جلسة، وتشمل التنفيذ والمراقبة والفحوص الدورية، أما آخر مرحلة ، فتخص الخدمات المرافقة ، من إيواء وتغذية ونقل ومرافقة نفسية واجتماعية بتكلفة 15 ألف دينار يوميا.
و أكدت وزارة العمل، في هذا الاطار، أن المبادرة تمثل ترجمة عملية للإرادة السياسية القوية للدولة، في جعل منظومة الضمان الاجتماعي ، أداة فعالة لتلبية احتياجات المواطنين، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، ويعيد الأمل إلى العائلات، وإلى الأطفال الذين يخوضون معركة شجاعة ضد المرض.
و تم تحديد شروط عامة، لا بد ان تتوفر في المؤسسات الصحية الخاصة المتعاقدة، تتمثل في
وجوب حصولها على ترخيص من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأمان والأمن النووي.
مع ضرورة توفر فريق طبي مختص في الأشعة العلاجية للأطفال، يضم أطباء، و فيزيائيين و ممتهنين وممرضين مؤهلين، اضافة الى احترام البروتوكولات الطبية المعتمدة من لجان اجتماع التنسيق المتعدد التخصصات، و اعتماد نظام التسيير الرقمي والسرية الطبية، و الخضوع لعمليات المتابعة والتقييم الدوري بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية.
سيد علي مدني