ينتظر القارئ الجزائري بلهف كبير انطلاق المعرض الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، فهي ملاذه الأول والأخير لاقتناء ما تم نشره في السنوات الثلاث الأخيرة في المطابع العربية والدولية، فإجراءات الاستيراد عموما حالت دون الحصول على الرخص اللازمة لإدخال المطبوعات الحديثة إلى السوق الوطنية، من معاجم وترجمات وكتب التخصصات العلمية والأدبية. وأصبحت المكتبات شبه فارغة إلا من بعض الكتب المحلية ومعظمها في الشبه المدرسي، هذا وإن كان القارئ قد يجد حلا في المعرض فإن الجامعات والهيئات العلمية والتربوية العامة والخاصة لن تستطيع اقتناء احتياجاتها من المعرض لانه خاص بالبيع الإفرادي، ويمنع فيه بيع الجملة والبيع للمؤسسات العلمية والبحثية. مما يضطر الكثير من المكتبات والهيئات الخاصة لتهريب هذه الكتب خارج المعرض.

فهل يعي القائمون على عالم الكتاب هذا، وهل طالبت هذه الجهات وزارة التجارة الخارجية استثناء الكتاب من هذه الإجراءات حتى تتمكن الهيئات العلمية والبحثية وطلبة الجامعات من الحصول على مبتغاهم من الإصدارات الحديثة، كما تمكن مستوردو الموز وقطع الغيار والأدوات المدرسية من ذلك أم أن الكتاب ليس أولوية.

احمد العلوي